الصين تحفز صناعة السيارات الكهربائية

أصدرت الصين يوم الاثنين خطة لتحفيز صناعة السيارات الكهربائية التي
لاتزال متخلفة، ومن المتوقع أن تكون أكثر تنافسية في السوق العالمي.

تدعو خطة الحكومة المركزية الى إنتاج 500 ألف سيارة كهربائية وسيارة
هجين بحلول عام 2015 ورفع الناتج لكلا النوعين من السيارات الى مليوني
سيارة بحلول عام 2020، وفقا لموقع الحكومة الصينية على الانترنت.

وتماشيا مع تطبيق هذه الخطة، سينخفض حجم استهلاك الوقود المتوسط لكل
سيارة ركاب الى 6.9 لتر من البنزين لكل مائة كم و5.9 لتر لكل سيارة ركاب
موفرة للطاقة في عام 2015.

وسيكون استهلاك الوقود المتوسط 5 لترات بحلول عام 2020 حيث يكون هذا الحجم للسيارات الموفرة للطاقة دون 4.5 لتر بموجب الخطة.

ولكن الخبراء في الصناعة حذروا يوم الاثنين من أن تواجه الصين فجوة
عالمية متوسعة على صعيد تنمية هذه الصناعة حيث يتوجه منتجو السيارات
الآخرين نحو تقوية صناعات السيارات الكهربائية لانفسهم.

وقد أدى التخلف في التكنولوجيا المركزي وغياب الإنتاج واسع النطاق
الى تخلف صناعة السيارات الكهربائية في البلاد عما في الاقتصادات المتقدمة
بحسب تقرير تنمية صناعة السيارة في الصين لعام 2012.

أضاف التقرير أن سيارات الهجين في الصين ليست قادرة على توفير الوقود
بكفاءة مثلما يفعل منافسيها الاجانب. وكان التقرير أصدره قسم بحوث
الاقتصاد الصناعي بمركز بحوث التنمية لمجلس الدولة الصيني وجمعية مهندسي
السيارات في الصين وشركة فولكس واجن في الصين.

قال التقرير ان هناك عددا قليلا من الشركات قد شاركت في بناء المرافق
الداعمة للسيارات الكهربائية مثل محطات الشحن. وأشارت البيانات المذكورة
في التقرير الى أنه تم بناء 168 محطة شحن فقط في 25 مدينة تجريبية في عام
2011.

وقال ان الفترة من السنوات العشرين الى الثلاثين القادمة ستكون "
فترة حرجة " لانشاء صناعة سيارات للطاقة الجديدة فى العالم، مضيفا أن
الدول الرئيسية لإنتاج السيارات بما فيها الولايات المتحدة وألمانيا قد
بدأت تعمل على تحفيز صناعة السيارات الكهربائية.

ذكرت خطة الحكومة المركزية أن الاختراقات المتمثقفة بتكنولوجيا
البطارية المركزي ومكونات السيارات الرئيسية ستكون بؤرة اهتمام الصناعة في
السنوات القادمة.

قالت الخطة ان مزيدا من مرافق الشحن سيتم بناؤها في المدن وبينها لسد احتياجات الجمهور.

ويعتقد أن سوق سيارات الطاقة الجديدة له إمكانية كبيرة للنمو في
الصين لأن الحكومة تنوى لتطوير هذا القطاع كجزء من جهودها لتخفيض انبعاث
ثاني أكسيد الكربون.

كشفت الخطة أن الحكومة ستعطي هذا القطاع دعما أكبر من خلال تبنى
سياسات تضريبية تفضيلية وتقديم خدمات مالية الى جانب تدريب مزيد من
المحترفين في هذه الصناعة.