موسكو تنتقد مقاضاة إيران لها بسبب صواريخ S300

انتقدت الخارجية الروسية الخطوة التي أقدمت عليها
إيران عبر رفع دعوى ضد شركة حكومية تدير مبيعات الأسلحة التي تنتجها
موسكو، مطالبة إياها بدفع تعويضات بمليارات الدولارات بسبب عدم تسليم
منظومة صواريخ متقدمة، واعتبرت أن الطريق الذي سلكته طهران "ليس سبيلاً
يمكن أن يؤدي لحل الوضع."
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية، الكسسسندر
لوكاشيفيتش، في تعليق حول الدعوى المقدمة من إيران إلى محكمة التحكيم
الدولية في جنيف، مطالبة بتغريم شركة "روس أوبورون أكسبورت" لإحجامها عن
تنفيذ صفقة بيع منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "أس-300" إلى إيران: "من
حق أي دولة تقديم دعوى إلى محكمة تحكيم، ولكننا نعتبر أنه ليس سبيلاً من
الممكن أن يؤدي إلى حل الوضع."

وأضاف لوكاشيفيتش، في تصريحات نقلتها وكالة نوفوستي
الروسية للأنباء، إن روسيا "أبلغت إيران عن البواعث من وراء قرارها المتفق
مع قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة،" وأعرب عن أمله أن "تكون الغلبة
للحس السليم، ونسقط هذه المشكلة من أجندة علاقاتنا الثنائية."

وكانت تقارير صحفية رسمية روسية قد أشارت الخميس إلى أن
إيران طالبت موسكو بتعويضات بسبب عدم تنفيذ عقود توريد منظومة صواريخ "أس
300" المتطورة، تقارب أربعة مليارات دولار، في الوقت الذي تعتبر فيه
روسيا أن التصدير لم يعد ممكناً بسبب العقوبات الدولية على طهران.

وذكرت وكالة نوفوستي الروسية الرسمية أن وزارة الدفاع
الإيرانية وشركة "ذا أيروسبيس إينداستريز أورغانيزيشين"، طالبت بالمبلغ
بذريعة عدم التقيد بتنفيذ عقود توريد أسلحة.







ونقلت الوكالة في تقرير نشرته بالخامس من يوليو/تموز الجاري عن مصدر عسكري
روسي رفيع المستوى قوله إن وقف تنفيذ عقود التوريد "تم بناء على تنفيذ
عقوبات دولية اتخذت بمنع توريد الأسلحة إلى إيران. كما أنه من المعلوم أن
روسيا أعلنت مباشرة عن إلغاء العقود، وردت المبلغ المقدم وقيمته 166.8
مليون دولار."

وأوضح المصدر أنه في حزيران/يونيو 2010 اتخذ مجلس الأمن
التابع للأمم المتحدة حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران، نصت لأول مرة على
حظر توريد الأسلحة التقليدية إلى طهران، بما في ذلك الصواريخ، وأنظمة
الصواريخ والدبابات والمروحيات الهجومية والسفن والطائرات الحربية.

وأعلن الجانب الروسي أن العقوبات الجديدة تشمل العقد
المبرم قبل سنوات، والخاص بتوريد صواريخ "أس - 300" إلى طهران، ما أدى إلى
توقيف تنفيذه.

ويذكر أن العقد الخاص بتوريد أنظمة الصواريخ الروسية
المضادة للجو "أس - 300"، كان قد تم التوقيع عليه في العام 2007، وحسب
معطيات غير رسمية كان مبلغه يصل إلى 800 مليون دولار.

وتعتبر المنظومة الروسية من بين منظومات الدفاع الجوي
الأكثر تطوراً في العالم، وتردد أن إيران كانت تعتزم استخدامها في حماية
منشآتها الحساسة، وعلى رأسها المرافق النووية التي تثير جدلاً دولياً حول
طبيعتها، ودفع القرار الروسي إيران إلى الإعلان عام 2010 أنها قررت بناء
منظومة مطابقة محلية الصنع، وسط تشكيك في قدرتها على القيام بذلك.