" الجمهورية " ترصد تداعيات الثورة علي الوظيفة العامة

" الجمهورية " ترصد تداعيات الثورة علي الوظيفة العامة
صفحة :7

بتاريخ : 5/6/ 2011

أكد
د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم أن أول أثر إيجابي لثورة 25
يناير هو فتح باب التثبيت للمؤقتين بعد أن توقف التثبيت علي أثر قرار لرئيس
الوزراء السابق د. أحمد نظيف لسنة 2006 وهذا القرار تسبب في زيادة أعداد
المؤقتين.. لدرجة أن لدينا بالفعل درجات خالية بالجهاز الإداري ولكن لا
تكفي كل هذه الأعداد الكبيرة.

230 ألفاً لهم حق التثبيت

وأضاف
د. النحاس أن عدد المؤقتين علي الباب الأول 230 ألف موظف لهم حق التعيين
بعد مرور ثلاث سنوات.. لدرجة أننا حالياً نختار أقدم الناس من هؤلاء ونقوم
بتثبيتهم ورغم مرور ثلاث سنوات علي تعاقدهم والباقي نقوم بتسوية أوضاعهم
إلي أن يتم تثبيتهم.. جاءت تصريحات د. النحاس في افتتاح ندوة تداعيات
الثورة علي الوظيفة العامة والذي عقد بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي
وحضرها عدد كبير من مسئولي الوظيفة العامة في مديريات الخدمات من أنحاء
الجمهورية.. وخلالها استعرض د. النحاس جوانب التصرف الحكومي في أكثر من نصف
مليون مؤقت رغم وجود فائض وظيفي وصل إلي ثلثي القائمين علي الوظيفة العامة
ورغم وجود موظف لكل 12 مواطناً وهي نسبة خطيرة ولا يوجد لها مثيل في
العالم كله.

ورغم
هذه الحقائق قال د. النحاس إن الجهاز يدرس الآن آلية قانونية لتأمين
مستقبل المؤقتين وعمل مسار وظيفي يعملون فيه وتكون وظيفتهم خاضعة لنظام
العمل سواء في شركات نوعية التي تتحدد وفقاً لنوعية الإنتاج أو شركة
جغرافية في أماكن مختلفة بالمحافظات.. وهذا كله سيتم من خلال إنشاء الشركة
القابضة للخدمات الحكومية.. بهدف تقنين أوضاع العاملين المؤقتين بالدولة
خاصة الذين تم تعاقدهم علي صناديق أو بنظام اليومية.
وتم بالفعل خلال
أبريل الماضي تعيين 20 ألف موظف بجميع الهيئات والمصالح الحكومية من
العمالة المؤقتة علي الباب أول أجور ومر علي تعيينهم ثلاث سنوات فأكثر
والمعينون هم الذين مر علي تعاقدهم مدة أطول من غيرهم "الأقدم".

وتم تعيين أكثر من 10 آلاف مدرس مساعد ممن حصلوا علي الكادر إلي مدرس ومن المتوقع أن يصل الرقم إلي 37 ألفاً مع أول يوليو القادم.

الصناديق هي المشكلة

وتوقف
د. النحاس أمام المشكلة الأكبر والتي ظهرت بوضوح بعد الثورة وهي مؤقتو
الصناديق فعددهم كبير جداً ولا يتم تسجيلهم في الجهاز الإداري للدولة ومن
هنا لا توجد معلومات عنهم.. ولهذا أقمنا جسور تعاون بين الجهاز والجهات
التي يعملون فيها لتسوية أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية من خلال إلحاقهم
بشركات الشركة القابضة للخدمات الحكومية كل وفق تخصصه.. خاصة أن العامل
يأخذ جميع حقوقه من تأمينات ويتمتع بنفس حقوق زميله في الجهاز الإداري من
مكافآت وعلاوات خاصة لأنها شركات مملوكة للدولة.
الأسئلة أجابت علي جميع المشاكل

أهم
ما أثير في الندوة هي مجموعة الأسئلة التي طرحها مديرو التنمية البشرية
ومديرو شئون العاملين بجميع وحدات الجهاز الإداري وكانت الإجابة عبارة عن
مجموعة من المسارات الوظيفية يلتزم بها متخذو القرار وخاصة:

مدة الخدمة بدون حد أقصي

* هل يجوز ضم مدة العمل المؤقت للخدمة بعد التثبيت؟

**
نعم وتضم بدون حد أقصي بشرط عدم الانقطاع عن العمل ولو لفترة وعدم وجود
جزاءات أثناء العمل المؤقت وأن تكون المدة متصلة وفي نفس العمل ولكن يلتزم
بالحد الخمسي أي صرف خمس علاوات دورية فقط وضمها لأجر بداية التعيين.

* هل يمكن للمتعاقدين الحاصلين علي مؤهل دراسي أعلي من المؤهل الذي تم التعاقد عليه تسويتهم علي الأعلي؟

**
لا يوجد قانون أو كتاب دوري يقر بحق المؤقتين التي يتم التعاقد معهم علي
مؤهل أقل ثم الحصول علي مؤهل أعلي بعد التعاقد تتم التسوية بالمؤهل
الأعلي.. أما إذا تعاقد علي مؤهل أعلي بعد التعاقد علي المؤهل الأقل تتم
التسوية بالمؤهل الأعلي.

* العاملون في هيئة الآثار علي الباب السادس ما موقفهم برغم مرور 10 سنوات علي التعاقد وعددهم وصل 25 ألف متعاقد؟

** كما ذكرت في بداية الندوة هؤلاء سيلحقون بإحدي شركات الشركة القابضة وستكون تابعة للدولة ويتمتعوا بكافة الحقوق الوظيفية.

* هل المؤسسة العلاجية ينطبق عليها قرارات الجهاز التي يصدرها الجهاز للدولة والمستشفيات؟

**
نعم تنطبق علي المؤسسة العلاجية.. أما المستشفيات فلا ينطبق عليها لأنها
تابعة للمؤسسة العلاجية وبالتالي هي السلطة المختصة علي جميع المستشفيات
التابعة لها والجهاز ليس له أي سلطة علي هذه المستشفيات.

125 ألف مؤقتاً في التشجير

* وزارة الزراعة بها 125 ألف مؤقت يعملون في مشروع التشجير ما موقف هذه العمالة رغم مرور 9 سنوات علي أوضاعهم؟

**
هؤلاء جميعاً سيتم ضمهم لإحدي الشركات للشركة القابضة والتابعة لوزارة
الزراعة ويأخذون جميع المزايا الوظيفية لأن هذا العدد الكبير لا يمكن توفير
درجات وظيفية له في أجهزة الدولة خاصة أننا في حاجة إلي كم الخبرات
الموجودة في هذا التخصص.
* هل يحق تثبيت العاملين المتعاقدين المتواجدين حالياً في اجازة خاصة بدون مرتب سواء رعاية أسرة أو طفل؟

** تطبيقاً لقرار الجهاز رقم "3" لسنة 2010 والمتضمن
في فقرته الرابعة أنه نظراً للطبيعة المؤقتة للتشغيل عن طريق العقود فإنه
يحظر منح العامل المؤقت اجازات طويلة تتأبي مع طبيعة العلاقة التعاقدية مثل
اجازات رعاية الطفل أو مرافقة الزوج أو الزوجة أو لأي أسباب يبديها المؤقت
وتقدرها السلطة المختصة.

وضع معقد

*
تم تكليف مجموعة من الصيادلة للعمل بإحدي شركات الأدوية وبعد انتهاء فترة
التكليف صدر قرار الشركة بإنهاء خدمتهم وتقدم بعضهم للتعاقد مع نفس
الشركة.. فهل يحق لهم التثبيت بعد سنة من التعاقد علي اعتبار أنهم قضوا
سنتين تكليف؟

**
التكليف ليس معناه شغل وظيفة بشكل دائم أو مؤقت وبالتالي بانتهاء التكليف
تبدأ أي علاقة وظيفية من المبتدأ وليس لها أي علاقة بمدة التكليف.

شكرا لك بارك الله فيك

» إعلان حالة الطوارىء لمدة شهر على مستوى الجمهورية
» برقيات سرية أمريكية ترصد صلات بين هجوم بنغازي وأزمة الرهائن في إن أميناس
» نعم لبكار رئيس الجمهورية هههههههههه
» الأهلى يستحق لقب الدورة المجمعة و"الجمهورية"
» قانون كادر المعلمين المقدم لرئيس الجمهورية