وقفات احتجاجية للمعلمين للمطالبة بـ١٢٠٠ جنيه حداً أدنى للأجور

وقفات احتجاجية للمعلمين للمطالبة بـ١٢٠٠ جنيه حداً أدنى للأجور
نظم آلاف المعلمين فى المحافظات وأعضاء فى حركة «معلمون بلا نقابة» و«معلمى
جماعة الإخوان المسلمين» و«اللجنة التنسيقية للمعلمين» وعدد من الحركات
التعليمية المختلفة، وقفات احتجاجية أمس، أمام مديريات التربية والتعليم،
للمطالبة بوضع حد أدنى لأجر المعلم ١٢٠٠ جنيه، وصرف حافز إثابة ٢٠٠٪ دون
احتسابه من مكافأة الامتحانات. ورفع المعلمون لافتات «مليونية المعلم ١٠
سبتمبر أمام مجلس الوزراء» و«قوم يا معلم صحى النوم إحنا بقينا آخر القوم»،
و«كادر حقيقى وليس وهمى».
وطالب معلمو الدقهلية بإلغاء الندب لامتحانات الثانوية العامة خارج المحافظة، وإلغاء اختبارات الكادر للمعلمين عدا المعلم المساعد.
ونظم
أكثر من ٢٠٠٠ معلم ببنى سويف مظاهرة أمام مديرية التربية والتعليم،
مطالبين بالحصول على حافز إثابة ٢٠٠٪ ومساواة المعلم بالأستاذ الجامعى
والعاملين بالبترول وإقالة الوزير.
فى المقابل، رفضت نقابة المعلمين
المستقلة واتحاد المعلمين المصريين وعدد من الحركات التعليمية الأخرى
المشاركة فى الوقفات، مؤكدين أنها تجهض مظاهرة المعلم المقرر تنظيمها السبت
المقبل أمام مجلس الوزراء.
على جانب آخر، قررت وزارة المالية تشكيل
لجان فنية لإعداد دراسة شاملة لإعادة هيكلة الأجور بالدولة بالتعاون مع
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وسط تأكيدات بتطبيق الحد الأقصى للأجور
فى يناير المقبل.
وأكد مسؤول بارز بالوزارة حرص الدكتور حازم
الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، على اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل
الفجوة بين الرواتب والدخووول للعاملين بالأجهزة الحكومية، فى إطار

مسار عاجل يبدأ تنفيذه مع بداية العام
المقبل (يناير ٢٠١٢) وتكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بوضع الضوابط
والقواعد اللازمة لذلك.
وقال المسؤول ـ الذى طلب عدم ذكر اسمه ـ إن
الدراسة ستستغرق من عام إلى عام ونصف العام، حيث تجرى بشكل معمق على جميع
القطاعات بالدولة قبل طرحها للرأى العام لمناقشتها.