مشروع لإعادة هيكلة أجور المعلمين

أعلن الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعد
حاليا مشروعا لإعادة هيكلة أجور المعلمين ليكون بحد أدنى 1800 جنيه كأجر
للمعلم، ولكن لم يتم عرضه على وزارة المالية حتى الآن.

ووعد موسى ممثلى حركات المعلمين بزيادة مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين
والإداريين بنسبة شهرين عن كل عام بدلا من شهر واحد، كما تعهد بإرسال نشرة
للمديريات التعليمية بقواعد صرف حافز الأداء، الذى أقره مجلس الوزراء
مؤخرا.

وأكد الوزير، خلال لقائه بروابط المعلمين، مساء أمس الأول، الخميس، أن
الوزارة بدأت فى صياغة مقترح بزيادة الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى ألف
جنيه عند بدء التعاقد معهم، على أن يزيد مع كل درجة وظيفية.

وردا على انتشار الدروس الخصوصية نتيجة الحشو الزائد فى المناهج، قال موسى
«إن الدروس الخصوصية تعد جريمة وفقا للقانون الذى ينص على أنه فى حال إثبات
أن المعلم يمنح الدروس الخصوصية تتم إحالته للتحقيق».

من جانبه، قال حسن العيسوى، الأمين العام لحركة معلمون بلا نقابة، إن موسى
أكد لهم أن ملامح تعديل قانون الكادر الذى تعده حاليا الوزارة تتمثل فى
إلغاء اختبارات الكادر وتحويلها لدورات تدريبية، وضم جميع الفئات المحرومة
من الكادر مثل مشرفى النشاط الاختصاصيين الاجتماعيين والعاملين بالإدارات
التعليمية الذين سبق تعيينهم فى وظيفة معلم.

وقال محمد مصطفى، منسق اتحاد الثوار المصريين، إن أحد أعضاء معلمى الإخوان
الفائزين فى اللجنة النقابية للمعلمين اشتكى للوزير من امتناع مسؤولى
النقابة العامة للمهن التعليمية عن تسليم مقار اللجان النقابية للفائزين
الجدد من المعلمين، وقال عبدالناصر على، ممثل «حركة معلمون بلا نقابة»، إن
الوزير استمع لتفاصيل أزمة تأخر تسليم اللجان النقابية للمعلمين الفائزين
فى المستوى الأول من انتخابات المهن التعليمية، وأبدى استعداده لمخاطبة
الدكتور محمد كمال سليمان، الأمين العام للنقابة، للتأكيد على ضرورة
الإسراع بتمكين المعلمين المنتخبين من ممارسة مهامهم النقابية، باعتبارهم
ممثلين شرعيين عن الجمعية العمومية.

شكرا لك بارك الله فيك