البابا تواضروس: المجتمع المصري يرفض الشكل الديني للدولة

اكدالبابا تواضروس بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه، ان المجتمع
المصري يرفض الشكل الديني للدوله، وما قام به محمد علي الكبير منذ نحو
مائتي عام، كان بناء دوله عصريه مدنيه متحضره، ويجب ان يكون مجتمعنا في هذه
الصوره، والخبرات السابقه في بلاد كثيره بالعالم تجعلنا نجزع تماما من هذا
الفكر.وشدد في حوار مع صحيفه "الجريده" علي ان القوات المسلحة هي ضمير الشعب، فهي مثال للجديه والانضباط والالتزام، وانها لم تتلوَّث بافكار تطرف او تمرد، لكن خلال عامي الثوره حدثت حالة
من عدم الاستقرار، وجاءت احداث ماسبيرو مؤلمه، وما كان يجب ان ينزلق الجيش
الي هذه الامور، لكن العذر ان البلاد كانت في حاله عدم استقرار، وكان جهاز
الشرطه في حاله ضعف، مؤكدا ان للجيش ضميرا حيا وقياده رشيده، وعندما يحتاج
اليها الشعب لانهم جزء منه، فلن يتخلوا عنه.
واشار الي ان الكنيسه
مؤسسه روحيه، لها دور اجتماعي تخدم المجتمع الذي توجد فيه، والعنف يوجه
للكنيسه بصوره عامه في مواقف كثيره علي مر التاريخ، وعلي الدوله حمايه كل المؤسسات علي ارضها وعلي راسها المؤسسات الدينيه الملتزمه.
واوضح
ان تصريحاته عقب احداث الكاتدرائيه جاءت نتيجه للاحداث المؤلمه التي جرت
بقصد او بغير قصد، لان جهاز الشرطه هو جهاز حمايه والمسؤول الاول عن الامن الداخلي،
وكان عليه ان يدرس الموقف جيدا، ويقدر حاله الغضب الشعبي من جراء سقوط
شهداء في الخصوص، وان جنازتهم ستكون فياضه بمشاعر غاضبه للغايه.
وجدد
البابا تواضروس مطالبته بالتطبيق الحاسم للقانون، وتقديم اعتذار من قيادات
الامن عن اتهامنا، وتقديم حلول عمليه علي ارض الواقع، مشيرا الي ان مشروع
قانون دور العباده الموحد، لا يزال متوقفا فلا تصاريح للبناء منذ ثوره 25
يناير.
وعن زياره بعض المسيحيين الي بيت المقدس،
قال ان التطبيع الذي جري بين مصر واسرائيل حكومي، ولم يرتق الي المستوي
الشعبي كاملاً، ولذلك لا يصح ان ينفرد جزء من الشعب وهم الاقباط بهذا
التطبيع، من دون اخوانهم المسلمين، وهناك اجراءات كنسيه ازاء هؤلاء، تتمثل
في حرمانهم من التناول، والأسرار المقدسة داخل الكنيسه.
واشار الي انه عقد في شهر مارس الماضي، مؤتمر دراسي عن مشكلات الاسر المسيحية والاحوال الشخصيه، وحاليا توجد عده لجان تدرس منظومه العمل، تعرض عملها علي المجمع المقدس وهو اعلي سلطه تشريعيه في الكنيسة القبطية، في يونيو المقبل، للبحث في حلول فيما يتعلق بـالتطليق وبطلان الزواج، منذ 30 عاما لم يتم العمل بقانون الأحوال الشخصية، وبالتالي لم ياخذ الشرعيه، ونحاول ككنيسه ان نسهل الامور من دون التعدي علي الشريعه الانجيليه.
واضاف انه سيقوم خلال شهر مايو المقبل بزياره تهنئه الي قداسه بابا روما، بمناسبه مرور 40 عاما علي اول مقابله بين الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكيه "كرسي الاسكندريه وكرسي روما"، وسيزور خلالها عددا من الكنائس في ايطاليا.