المؤبد لـ 11 قبطيا و15 عاما لمسلمين في قضية فتنة أبو قرقاص

قضت محكمة أمن الدولة العليا طواريء بالمنيا المنعقدة بمجمع محاكم بني سويف ، برئاسة المستشار " طارق محمود وصفي " رئيس المحكمة وعضوية المستشارين الحسن نجم الدين الكردي ، وفاروق محمد فخري علي بمعاقة المتهمين الـ 11 الأقباط في القضية المعروفة إعلاميا بـ " فتنة أبو قرقاص الطائفية " بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب تنفيذهم الحكم ، ومعاقبة المتهمين المسلمين الـ 8 بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ووضعهم تحت المراقبة ، لمدة خمس سنوات عقب تنفيذ عقوبتهم ومصادرة الأسلحة والذخيرة .

كانت الدائرة السادسة بمحكمة أمن الدولة العليا طواريء بالمنيا والمنعقدة بمجمع محاكم بني سويف ـ اليوم ـ قد قضت بمعاقبة 19 متهما بينهم 11 قبطيا ، بتأيد حكم المؤبد 25 عاما الصادر بحقهم ، وهم علاء الدين رضا رشدي صلاح الدين المحامي ، ويعقوب فضل عكوش وعبد الله ميخائيل عبد الله صالح 64 عاما ، وعادل عبد الله ميخائيل عبد الله 40 عاما ، وفانوس نادي إبراهيم فانوس 28 عاما ، ومجدي نادي إبراهيم فانوس 27 عاما ، وجمال فؤاد ملك حنا 36 عاما ، وعيد إبراهيم فانوس 48 عاما ، وصفوت كمال حبيب 50 عاما ، وعيد عبد الله ميخائيل عبد الله 35 عاما ـ ومجدي عبد الله ميخائيل عبد الله 28 عاما ، كما قضت بسجن كل من سعيد وحيد ضيف وطاهر عاطف طاهر علي 30 عاما ، سجنا مؤبدا لمدة 25 عاما ووضعهم تحت مراقبة الشرطه لمدة 5 سنوات عقب تنفيذ الحكم .

وقضت المحكمه بتعديل حكم البراءة الصادر ضد 8 مسلمين هم " خالد إبراهيم محمد عبد الخالق 25 عاما ، وأحمد بدر محمد 21 عاما ، ورضا سيد محمد عبد المنعم ، ورمضان عبد المنعم محمد إبراهيم 20 عاما ، وإسماعيل ممدوح محمود عبد المنعم 22 عاما ، وأكرم عبد النبي محمد 20 عاما ، والحكم عليهم بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما ووضعهم تحت مراقبة البوليس لمدة خمس سنوات عقب تنفيذ عقوبتهم ومصادرة الأسلحة والذخيرة وانقضاء الدعوى القضائية بوفاة المتهم عيد عبد الله .

كانت مدينة ابو قرقاص قد شهدت في منتصف شهر ابريل من عام 2011 أحداثا طائفيه عنيفة بسبب مطب صناعي تم انشاؤه أمام فيللا علاء الدين رضا رشدي القيادي البارز بالحزب الوطني المنحل والذي خاض الانتخابات على قوائم الحزب في عام 2010 ووصل إلى جولة الإعادة أمام النائب السابق والمخضرم اللواء فاروق طه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس الأسبق ، وأسفرت الإحداث وقتها عن مقتل اثنين من المسلمين واحتراق عدد من منازل الأقباط وأحالت النيابة العامة 20 متهما لمحكمة الجنايات من بينهم 8 مسلمين صدرت لصالحهم أحكام بالبراءة و 12 قبطيا صدرت ضدهم أحكام بالمؤبد وذلك في الجلسة الأخيره التي نظرتها المحكمة في منتصف شهر مايو من العام الماضي
.
وفي أوائل شهر ديسمبر الماضي تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بتظلم وتم قبوله تمهيدا لإعادة محاكمتهم أمام محكمه جنائية أخرى وصدر قرار من النائب العام بمنع جميع المتهمين من السفر لحين انتهاء محاكمتهم .

بدأت الجلسة فى غياب المتهمين الـ 19 بعد المناداة على أسمائهم ، ما دفع رئيس المحكمة لحجز القضية للحكم في نفس اليوم ، بسبب تغيبهم خلال الجلسات السابقة ، رغم صدور حكم بضبط وإحضار المتهمين وقبل فتح باب المرافعة وسماع الشهود في القضية .

كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق قد أحال 20 متهما في أحداث قرية أبوقرقاص البلد إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بني سويف بتهم ارتكاب جرائم التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار وتعريض السلم العام للخطر وإحداث فتنة طائفية وإشعال النار عمدا في بعض مباني القرية وإحراز وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بغير ترخيص بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي .