حمزة يعتبروثيقة البرادعي مخرجًا من أزمة الدستور أولا أم الانتخابات

رحب
الدكتور ممدوح حمزة رئيس المجلس الوطنى بالتعاون مع وثيقة البرادعى، موضحا
أن هذه الوثيقة تعتبر إطارا سياسيا للخروج من أزمة الدستور أولا أم
الانتخابات البرلمانية ؟.وأشار حمزة - خلال
مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين السبت- إلى أن الوثيقة بدأت بالعديد من المبادئ
منها: أن مصر دولة مدنية وفقا لنظام ديمقراطي جمهوري وأن الإسلام دين
الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وكفالة حق الأحزاب
ومنظمات المجتمع المدني والنقابات.وأوضح
رئيس المجلس أن الوثيقة تتضمن التأكيد على استقلال القضاء واستغلال الثروات
الطبيعة، فضلا عن تقوية العَلاقات الخارجية والوحدة الإفريقية وإلغاء مجلس
الشورى، بالإضافة الى حظر ترشح أقارب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته حتى
الدرجة الثالثة لمنصب الرئاسة إلا بعد مرور دورة رئاسية واحدة تالية على
ترك الرئيس لمكانه.كما حددت الوثيقة
المساواة بين المرأة والرجل في أداء الخِدمة العسكرية مما أدى لاختلاف
وجهات النظر فمنهم من ظهرت معارضتهم لهذا المبدأ لكونه ضد العادات
والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصري، بالإضافة الى مجموعة من الحقوق المكفولة
لجميع المواطنين.وأكد محمد نور فرحات رئيس
لجنة القانون بالمجلس الأعلي للثقافة أن وثيقة البرادعي تمس شريحة عليا
تهتم بالحقوق العامة فقط، موضحا أنه لم يحدث أى تعارض بين كل هذه الوثائق
بل إنها مكملة لبعضها؛ وهو ما يعد ظاهرة إيجابية وليست سلبية.وتخوف
فرحات من اختيار فريق بعينه بعد إجراء الانتخابات لوضع الدستور مما يؤدي
لحدوث انقسام بين القوى السياسية الوطنية قائلا " لا بد من وجود تمثيل من
جميع القوى الوطنية لأن الدستور وثيقة وطنية وليس وثيقة حزبية ".ومن
جانب آخر أوضحت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ضرورة
توافق كل الوثائق المعروضة مع بعضها لوضع وثيقة واحدة تعرض على المواطن
المصري منعا لعدم التشتيت قائلة "هذه الوثيقة لكي يعرف المواطن المصري
حقوقه وواجباته".وأضافت أن الدستور لا بد أن
يناقش أمس وليس اليوم لأنه يحدد ملامح المرحلة القادمة، كونه عملية سياسية
كبرى حتى يتم وضعه في مكانه الصحيح.جدير
بالذكر أن وثيقة الدكتور محمد البرادعي أعلن عنها منذ أكثر من عشرة أيام،
مما جعل المجلس الوطني المصري سرعان ما أعلن عن مبادئ دستورية قد تكون
متشابهة مع مبادئ البرادعي داخل الوثيقة، مرحبا في الوقت نفسه بالتعاون مع
كل القوى المقدمة لمبادئ دستورية لوضعها في وثيقة واحدة تعرض على المواطن
المصري دون "تشتيت".**

تسلم الايادى

اضاء مرورك صفحات مواضيعى