التعليم والتنمية

التنسيق يعني انه باستطاعة التعليم تزويد الدولة ومؤسساتها العاملة بما تحتاجه من التخصصات والخبرات التي تساعدها على تنفيذ خططها الإنتاجية وبذلك ينتعش الاقتصاد ويزيد الدخل،مما يكون له مردود جيد على تحسين وتطوير التعليم، أما إذا ما حدث العكس وافتقدنا لهذا التنسيق فان عدد ونوعية الخريجين لا يتناسب والاحتياجات الفعلية للتنمية، وبذلك يحدث الخلل في البنية الاجتماعية للدولة،وبالتالي تتأثر الموارد مما ينعكس أثره أيضا على التعليم وهناك من يلقي باللوم على التعليم لتسببه في ظهور بعض المشاكل التنموية، كنقص العمالة الفنية، والعزوف على تقبل الجديد في العمل والإنتاج‘ وبطء التحول في الاتجاهات والتعصب للقديم والموروث، والإسراف في استغلال الموارد ويأتي هذا اللوم على اعتبار أن التعليم تخلف عن أداء رسالته التربوية في إعداد المجتمع لتحمل مسؤوليات التغيير والتطور.وفي هذه الحالة يطلق على التعليم بأنه فاعل في عملية التنمية. وينظر إليه كإحدى الأولويات التي تتجه إليها عملية التنمية حيث تبرز مشكلات إقامة المباني والتجهيزات المدرسية الملائمة ومشكلات إعداد المعلم وتوظيف تكنولوجية التعليم وتطوير الكتب المدرسية وأدوات الاختبار والتقويم ودعم البحث التربوي والتطوير الكامل لاهداف التعليم ومناهجه ليكون اكثر قدرة على الوفاء باحتياجات التنمية ومواجهة مشكلاتها الحقيقية.

العلاقة بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية :
أن دور التعليم في تحقيق حاجات ومتطلبات التنمية يأتي في سلم الأولويات في أي خطة تنموية ذات نظرة شمولية عامة الأهداف طويلة المدى يجري تحقيقها على مراحل وذلك لكي نعمل على تقليص الفجوة بين نوعية الخريجين وبين احتياجات التنمية فلابد من الاهتمام بنوعية التعليم وبناء الشخصية المتكاملة التي لديها القابلية لمواجهة التغيرات والتكيف مع متطلبات المستقبل، والاهتمام ببرامج التدريب المصاحبة للتعليم بمستوياته المختلفة والذي يهدف الى تغذية قطاعات التنمية وما تحتاجه من قدرات ومهارات متطورة.وان تزايد إعداد الخرجين من التخصصات الأكاديمية مثل كلية الآداب دون الحاجة لهذه التخصصات في المجتمع لا يشكل فجوة سلبية بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية وذلك إذا ما نظرنا إلى أن إعداد المواطن فكريا وعقليا واجتماعيا قبل أعداده للاستفادة منه اقتصاديا هو أمر ضروري لتقد م المجتمعات ورفع مستواها الثقافي والفكري.وحول المستجدات في التربية وتوفير المصادر التربوية وتبادل الخبرات بين العاملين في حقل التعليم على مستوى العالم والمزيد من التعاون من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال التعليم والحرص على أن يبقى نظام التعليم نظاما مفتوحا على غيره من الأنظمة الاجتماعية المحلية والعالمية أهداف ومرامي التنمية