بدء تطبيق إصلاح نظام الأجور في موازنة 2011/2012

• اجر الموظف في اقل درجة وظيفية لن يقل عن 708 جنيهات .
• 684 جنيها اجمالي اجر الموظف الجديد الذي سيلتحق بالعمل خلال العام الحالي .
• وضع حد اقصي لاجور الموظفين لا يزيد عن 36 مثل الحد الادني للاجر .

في إطار سياسة الحكومة لإصلاح وإعادة هيكلة نظام الأجور
في مصر والذي رصد لمرحلته الأولي بالموازنة العامة للدولة 9 مليارات جنيه
بدأت وزارة المالية في تطبيق زيادة حافز الإثابة للعاملين بالجهاز الإداري
للدولة إلي 200%.
وبذلك لن تقل جملة ما يتقضاه العامل بالجهاز الإدارى
بالدولة المعين على أدنى درجات التعيين عن 708 جنيه وهو اجمالي اجر الموظف
الذي التحق بعمله علي الدرجة السادسة قبل اول يوليو عام 2011 مقابل أجره
البالغ 444 جنيها في الموازنة السابقة بنسبة زيادة 59% وهذه الزيادة نتيجة
رفع حافز الاثابة في الموازنة الجديدة الي 200% من الاجر الاساسي.
واشارت
وزارة المالية الي ان زيادة الحافز راعت تدرج سنوات عمل شاغلي الدرجات
الوظيفية المختلفة فعلي سبيل المثال فان موظف الدرجة السادسة الذي التحق
بعمله في يوليو 2009 سيرتفع الي 722.9 جنيها بدلا من اجره السابق البالغ
457.1 جنيه بزيادة 58% .
وسوف تطبق هذه الزيادات علي شاغلي الدرجات
الوظيفية المختلفة وبنسب متفاوتة بهدف تقريب الفوارق بين كافة الجهات
الداخلة في الموازنة العامة للدولة حيث سيستفيد نحو 1.9 مليون موظف من هذه
الزيادة.
وبالنسبة للموظفين الجدد الذين سيدخلون للعمل بالجهاز الاداري
للدولة علي الدرجة السادسة في العام الحالي فان اجمالي اجر كل منهم سيبلغ
684 جنيهاً مقابل 422.4 جنيها بزيادة 62% عن المقرر في الموازنة القديمة.
كما
تم وضع حد اقصي لدخووول الموظفين لا يزيد عن 36 مثل الحد الادني للاجر ،
ووضع حد اقصي لاجمالي الحوافز التي يتقاضاها الموظف باي جهة حكومية تحت اي
مسمي وهذه الاجراءات تمثل المرحلة الاولي من عملية الاصلاح الجذرية لسياسة
الاجور والتي من المتوقع ان تستغرق 5 سنوات.

أدنى فئات التعيين (الدرجة السادسة)

(المصدر وزارة المالية)