أعلنت المندوبة الأميركية الدائمة في الأمم المتحدة
سوزان رايس إن التصويت الذي جرى في مجلس الأمن لتمديد مهمة بعثة الأمم
المتحدة في سوريا لم يكن هو القرار الذي كانت بلادها تأمل أن يتم تبنيه في
المقام الأول، مشيرة إلى أن واشنطن ستعمل من خارج مجلس الأمن لمواصلة الدعم
للمعارضة.
وقالت رايس للصحافيين بعد تصويت مجلس الأمن بالإجماع على قرار تمديد عمل
بعثة المراقبين في سوريا "كنّا نفضل أن يتم تبني القرار الذي استخدم،
للأسف، حق النقض ضده بالأمس، حتى يتم منح الرجال والنساء العاملين في
البعثة فرصة نهائية أفضل للنجاح في أداء مهمتهم، من خلال دعمهم بثقل
المجلس، والتزامه باستخدام الأدوات المتاحة له، لضمان تطبيق قرارنا، وأن
يعمل ما طلبه منا المبعوث الخاص المشترك(كوفي عنان) والأمين العام (بان كي
مون)، وهو ضمان أن يكون هناك تبعات على الطرفين في حال عدم التزامهما".
وقالت رايس إن القرار الذي تبناه المجلس اليوم يقضي بتمديد عمل بعثة الأمم
المتحدة للإشراف في سوريا لمدة نهائية تقدر بثلاثين يوما للسماح لها
بالانسحاب بشكل آمن ومنظم ومبكر، وأعربت عن الأمل في أن يجري الانسحاب وفقا
لمبدأ إعطاء الأولوية لسلامة موظفي الأمم المتحدة.
وأضافت " قلنا أيضا في هذا القرار، إنه في حال حصل تغيير الوضع بشكل كبير
على الأرض، وتوقفت الحكومة عن استخدام الأسلحة الثقيلة، وتراجع مستوى العنف
إلى درجة تتمكن فيها البعثة من العمل بحرية وتنفيذ الولاية التي منحناها
لها أيضاً، عندها، سنكون على استعداد في هذه الحالة غير المرجحة، لأن نعيد
النظر في موضوع جدوى استمرار البعثة".
وقالت السفيرة الأميركية أن نهج بلادها سيكون في تركيز الجهود على نحو
متزايد ليس داخل المجلس الذي قالت إنه وصل إلى طريق مسدود، وإنما مع الدول
الأخرى خارج المجلس وخاصة "أصدقاء سوريا"، والتي تصل إلى مائة دولة طلبت
كلها إصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو القرار الذي
لم يتمكن المجلس من تبنيه.
وأضافت أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها السياسي ومساعداتها غير القاتلة
للمعارضة السورية، كما ستقوم مع دول أخرى بتعزيز وتكثيف العقوبات، وستزيد
من المساعدات الإنسانية التي تقدمها، وستقف إلى جانب الشعب السوري في السعي
إلى وتلبية تطلعاته لسوريا ديمقراطية.
وكان مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع اليوم على تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا للمرة الأخيرة لمدة ثلاثين يوماً.
وكان من المقرر أن يصوت المجلس على تمديد عمل البعثة الأربعاء غير أنه تم
تأجيل التصويت بطلب من عنان، بعد التفجير الذي وقع في مقرّ مكتب الأمن
القومي بدمشق وأودى بحياة عدد من المسؤولين الأمنيين.
يذكر أن روسيا والصين كانتا استخدمتا أمس حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار
يحظى بدعم غربي حول سوريا، ينص على فرض عقوبات تحت الفصل السابع من ميثاق
الأمم المتحدة في حال الفشل في تطبيق خطة عنان.
وينتشر على الأراضي السورية 300 مراقب دولي منذ منتصف نيسان لمراقبة تطبيق
وقف إطلاق النار، بيد انه قد تم تعليق معظم نشاطاتهم اثر تصاعد العنف في
البلاد الشهر الماضي.