مصطفي خاطر يطلب انهاء ندبه بالنيابة والعودة لمنصة القضاء

تقدم المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة
الكلية، بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى اليوم, يطلب فيها العودة إلى منصة
القضاء والعمل بالمحاكم، وإنهاء انتدابه للعمل بالنيابة العامة.
وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد أصدر الاربعاء قرارا
بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة
الكلية, وانتدابه للعمل محاميا عاما بنيابة استئناف بني سويف لمدة 6 أشهر.
وتولى المستشار مصطفى خاطر الإشراف المباشر على التحقيقات التي تجريها
النيابة العامة في أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط قصر الاتحادية
الرئاسي مؤخرا، حيث أمر بإخلاء سبيل جميع المتهمين والبالغ عددهم 137 متهما
على ذمة التحقيقات، بعدما تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضي معها
الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا، وحبس 12 متهما آخرين احتياطيا
لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف..
وأرسل النائب العام بمذكرة إلى المستشار مصطفى خاطر, جاء فيها أن القرار
بنقله قد جاء "لصالح العمل" مع تكليف المستشار أحمد جمال الدين منتصر
المحامي العام بإدارة تفتيش النيابات، بتولي منصب المحامي العام لنيابات
شرق القاهرة الكلية.

يذكر أن المستشار مصطفى خاطر هو أحد أبرز قيادات النيابة العامة في
السنوات الأخيرة الماضية، وشارك في التحقيق في عدد من القضايا المهمة محل
اهتمام الرأي العام, آخرها القضية الرئيسية لقتل المتظاهرين السلميين أثناء
ثورة 25 يناير، والتي أدين على اثرها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير
داخليته حبيب العادلي وقضي فيها بمعاقبتهما بالسجن المؤبد.


كما تولى المستشار مصطفى خاطر مع المستشار مصطفى سليمان الرئيس بمحكمة
استئناف القاهرة، التحقيق في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم,
والتي صدر فيها حكم نهائي و بات بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى
بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وضابط الشرطة السابق محسن السكري بالسجن
المؤبد, إثر إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية في دولة الإمارات العربية
المتحدة, إلى جانب العديد من القضايا المهمة.

أكد المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق الكلية والموقوف
عن عمله، رفضه تنفيذ قرار نقله إلى نيابات استئناف بنى سويف، وذلك بعد
إصدار النائب العام المستشار طلعت عبد الله قراراً بنقله على خلفية الإفراج
عن متهمى أحداث الاتحادية.
وأضاف خاطر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سيقدم طلباً مكتوباً
لمجلس القضاء الأعلى، لإنهاء ندبه كمحام عام، والعودة إلى منصة القضاء مرة
أخرى.
كان خاطر قد حضر إلى مقر نيابة الاستئناف صباح اليوم، وقالت مصادر إنه
التقى النائب العام فور علمه بالقرار، رافضاً التظلم عنه، بعد أن أصدر
المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الجديد، قرارا بإنهاء ندبه للعمل
كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محاميا عاما لنيابات
استئناف بنى سويف.
تولى المستشار مصطفى خاطر الإشراف المباشر على التحقيقات التى تجريها
النيابة العامة فى أحداث المصادمات الدامية التى شهدها محيط قصر الاتحادية
الرئاسى مؤخرا، حيث أمر المستشار خاطر بإخلاء سبيل جميع المتهمين، والبالغ
عددهم 137 متهما على ذمة التحقيقات، بعدما تبين للنيابة عدم وجود أدلة
كافية يقتضى معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا، وحبس 12 متهما آخرين
احتياطيا لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.

وأرسل النائب العام مذكرة إلى المستشار مصطفى خاطر، جاء فيها أن القرار
بنقله جاء "لصالح العمل".. مع تكليف المستشار أحمد جمال الدين منتصر،
المحامى العام بإدارة تفتيش النيابات، بتولى منصب المحامى العام لنيابات
شرق القاهرة الكلية.
يشار إلى أن المستشار مصطفى خاطر هو أحد أبرز قيادات النيابة العامة فى
السنوات الأخيرة الماضية، حيث شارك فى التحقيق فى عدد من القضايا المهمة
محل اهتمام الرأى العام، آخرها القضية الرئيسية لقتل المتظاهرين السلميين
أثناء ثورة 25 يناير، والتى أدين على أثرها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير
داخليته حبيب العادلى، وقضى فيها بمعاقبتهما بالسجن المؤبد.
كما تولى المستشار مصطفى خاطر مع المستشار مصطفى سليمان، الرئيس بمحكمة
استئناف القاهرة، التحقيق فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم،
والتى صدر فيها حكم نهائى، بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن
المشدد لمدة 15 عاما، وضابط الشرطة السابق محسن السكرى بالسجن المؤبد، إثر
إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى
جانب العديد من القضايا المهمة.