مشروع لخفض تلوث البيئة المصرية بـ 40 مليون يورو

مشروع لخفض تلوث البيئة المصرية بـ 40 مليون يورو

وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية الـAFD والبنك الأهلي المصري (NBE) في22 مارس/آذار 2007م بباريس, اتفاقية قرض بقيمة 40 مليون يورو. ويعد هذا القرض الأول الممنوح من الوكالة الفرنسية للتنمية الـAFD لجهة خاصة في مصر, ويمثل مشاركة فرنسا في المشروع المصري الثاني لخفض التلوث (EPAP II).

والهدف الرئيس لمشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP II، الذي تشارك فيه القطاعات المصرفية والإنتاجية المصرية والحكومة، يتمثل في تحسين جودة المناخ المحيط من خلال الترويج للاستثمارات الخاصة بالقضاء على التلوث الصناعي، وذلك في الأماكن الأكثر تأثراً من الناحية البيئية والواقعة في المناطق الرئيسية بالإسكندرية والقاهرة.



ويتم تمويل المشروع بالشراكة مع البنك الدولي وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وكذا بنك الاستثمار الأوروبي (BEI)، بإجمالي قروض تصل إلى حوالي 160 مليون دولار أمريكي. إلى جانب ذلك، سيتمتع الشركاء المصريون في مشروع الـEPAP، بمساعدة تقنية من الحكومة في إطار تمويل من فنلندا، وبرنامج آلية الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية الـFEMIP التابع للاتحاد الأوروبي.

ويمكن للبنك الأهلي المصري (NBE)، المسئول عن إدارة البرنامج الثاني المصري للقضاء على التلوث الـSPAP، تقديم قروض مباشرة للشركات المصرية أو إعطاء جزء من الأموال إلى مصارف أخرى مشاركة في مصر.

ومن المقرر أن يتم تقييم جميع مشاريع الاستثمار، من الناحية التقنية والبيئية، من قبل جهاز شئون البيئة المصرى (EEAA). وطبقاً لمبدأ مكافأة الأفضل (Output-Based Aid)، فإن الشركات التي ستحقق الأهداف البيئية الخاصة المحددة سلفاً، هي التي ستتمتع بمميزات في شروط القرض.

يذكر أن هذه العملية هي الخطوة الأولى لوكالة الـAFD في مصر، وهي دليل على رغبة قطاع التعاون الفرنسي بالمساهمة في تحسين الظروف المعيشية لسكان العاصمة المصرية ولسكان الإسكندرية، وذلك في إطار شراكة وثيقة بين الحكومة المصرية والجهات المانحة.

وفي واقع الأمر، فإن التكاليف السنوية الناجمة عن تدهور جودة الهواء والمياه والأراضي، تقدر بحوالي 4% من إجمالي الناتج الداخلي, وبذلك يتعين على مصر ضرورة مواجهة تدهور البيئة العالي التكلفة.

ربنا يتمم بخير
والمشروع يتعمل وينجح
شكراً لك