أعرب صندوق النقد الدولى عن
شعوره بالدهشة إزاء حجم الفساد الذى شهدته مصر فى عهد الرئيس السابق حسنى
مبارك، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تعانى الفساد، ولكنه اعترف بأنه فوجئ
بحجم الفساد الذى كان مستشريا فى مصر قبل ثورة 25يناير،
خاصة أن الفئة المتهمة بالفساد هى التى كانت ملتفة حول الرئيس السابق، وكانت تزاول جميع أنواع الفساد.
جاء
ذلك فى تصريحات أدلى بها الدكتور عبدالشكور شعلان، ممثل مصر ومجموعة الدول
العربية فى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، فى إطار عرضه لتقرير صادر عن
بعثة الصندوق عن نتائج زيارتها لمصر أخيرا.
وأشادت بعثة الصندوق فى
تقريرها بقدرة الاقتصاد المصرى على الصمود فى مواجهة الأزمات التى يواجهها
الآن، وكذلك قدرته على التعافى بصورة أسرع مما كان يتوقع، وتحقيق معدلات
نمو سريعة فى القريب العاجل.
وفيما
يتعلق بموضوع الدعم على السلع الأساسية، وما تردد عن أن الصندوق كان يرغب
من الحكومة المصرية فى تقليله، قال عبد الشكور شعلان إنه يدرك تماما مدى
حساسية هذا الموضوع بالنسبة للمصريين، وأضاف أنه نجح فى إقناع المسئولين فى
كل من البنك الدولى وصندوق النقد بعدم مطالبة الحكومة المصرية بالاقتراب
من موضوع الدعم فى الوقت الحالي، نظرا لأهمية هذا الموضوع وحساسيته لدى
المصريين، وأعرب عن أمله فى أن تجد مصر طريقة مثالية لتطبيق نظام الدعم
الذى يضمن وصوله لمستحقيه.
وأضاف شعلان أنه على الرغم من أن الحكومة
المصرية اعتذرت عن عدم قبول القرض الذى كان قد وافق الصندوق عليه من قبل،
فإنه تم وضع قيمة هذا القرض (الثلاثة مليارات دولار) تحت أمر مصر للتصرف
فيها فى أى وقت تشاء.
وأكد المسئول الدولى قوة العملة المصرية، وقال
إنها نجحت فى مواجهة الأزمات العاتية التى تعرضت لها، سواء خلال الأزمة
المالية العالمية أو الأزمة الأخيرة خلال فترة ثورة 25يناير.
وأوضح أن
المسئولين فى الحكومة المصرية لديهم العزم على تخفيض العجز فى الموازنة
العامة من 12% إلى 8,5%، مع عدم المساس بسعر صرف الجنيه.
وأكد شعلان أن
الاستثمار فى مصر فى الوقت الحالى يسير بخطى بطيئة، إلا أن ذلك لا يقلق
الصندوق وذلك لعدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستقبل السياسى للبلاد، إلا أنه
مع زوال هذه الحالة سوف تعود معدلات الاستثمار إلى ما كانت عليه، بل من
المتوقع أن تتعداها.