أعلن التيار الشعبي المصري رفضه الكامل لاستمرار سياسات الاقتراض الدولى
من مؤسسات التمويل الخارجية فى ظل كل اشتراطاتها المجحفة ودون طرح بدائل
حقيقية جادة ومدروسة ومحل توافق من خبراء الاقتصاد الوطنيين.
وتعجب - في بيان صدر اليوم الخميس – من اقتراض الحكومة المصرية مبلغ 4.8
مليار دولار من صندوق النقد الدولى رغم وعودها السابقة بأنها ستسعى لتطبيق
برنامج النهضة الذى يفترض أنه سيوفر ما يقرب من 200 مليار دولار استثمارات
أجنبية.
وأشار البيان إلى أن حزب "الحرية والعدالة" وجماعة الإخوان المسلمين سبق
لهم رفض الاقتراض من صندوق النقد الدولى وكانوا يمثلون الكتلة الأكبر فى
البرلمان أثناء تولى كمال الجنزورى رئاسة الحكومة، مؤكدة أنه تناقض فى
المواقف يثير الدهشة .
وحذر من استمرار سياسات الاقتراض الأجنبية المشروطة لأنه يبقى قرار مصر
الوطنى مرهونًا بإرادات دول ومؤسسات أجنبية، ويمثل استمرارًا لنفس النهج
والسياسات الاقتصادية والاجتماعية السابقة التى أدت بمصر لما وصلت إليه على
مدار الثلاثين عامًا الماضية.
ودعا التيار الشعبي المصري الحكومة المصرية لتبنى سياسات اقتصادية جديدة,
والالتفات لأهمية إصلاح منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه فعلا وعدم
إهداره خاصة فى مجالات مثل الطاقة، وإصلاح الهيكل الضريبى لضمان نظام ضريبى
عادل.
كما دعا إلى وقفة جادة وحوار وطنى حقيقى حول مستقبل الاقتصاد المصرى، خاصة
فى ظل وجود العديد من الأطروحات والمقترحات التى تقدم بدائل جادة وعلمية
تساهم فى حل مشكلات الاقتصاد المصرى