مفهوم المترادفات ما بين العربية والإنجليزية وبقية لغات العالم

مفهوم المترادفات ما بين العربية والإنجليزية وبقية لغات العالم
مقدمة
يقصد بالترادف هنا التقارب فى المعنى, فالمترادفات كلمات تقاربت فى المعنى وإن اختلفت من بعض الوجوه, ولا تكون المترادفات(بمعنى واحد), كما جاء فى بعض معاجم اللغة العربية(المعجم الوسيط, الجزء الأول صـ339), بل تكون الكلمات مترادفة (إذا كان لها نفس المعنى أو معنى آخر مقارب للمعنى الأول فى كل الإستعمالات أو فى بعض هذة الإستعمالات), كما جاء فى معجم Webster.
ويقابل كلمة مترادفات فى الإنجليزية كلمة Synonyms وهى كلمة مركبة من بادئة-Syn بمعنى (مع) وكلمة Onyma بمعنى (إسمname) أى أن الكلمات تقترن لتشابهها.
والتعريف الاخير يساعد كثيرا على التفرقة بين المترادفات فى القرآن الكريم, إذ أن التنزيل الربانى حين يذكر الكلمة فى موضع ثم يذكر كلمة مترادفة فى موضع أخر لا يكون معنى الكلمتين واحد من كل الوجوه.
وقد ورد فى القرىن الكريم قوله تعالى)قُل عَسَى أَن يَكونَ رَدِفَ لَكُم بَعضُ الذى تَستَعجلون).
[النمل:72]
ومعنى ردف هنا (إقترب)أى أن الترادف يعنى التقارب ولا يعنى التوافق أو التساوى. ومن الأمثلة على المترادفات فى القرآن الكريم هذة الكلمات:
1- (صراط) ويقابلها فى الإنجليزية Path.
2- (سيبل) ويقابلها فى الإنجليزية كلمة Way.
3- (طريق) ويقابلها فى الإنجليزية كلمة Road.

ولقد إتفق العلماء الذين سبقوا إلى نقل لسان القرآن الكريم إلى الإنجليزية على إستعمال كلمة (Path) مقابل كلمة (صراط) ولكنهم اختلفوا فى الكلمتين الأخرتين, فمنهم من يستعمل (way) مقابل كلمة (صراط) فى الآية الأولى فى سورة إبراهيم, كما يستعمل كلمة (Path) مقابل نفس كلمة صراط فى الآية 213 من سورة البقرة (عبدالله يوسف على).
ولذلك يقوم منهج هذا الكتاب وهو كذلك منهج كتاب تفسيرأو ترجمة معانى القرآن الكريم إلى الإنجليزية (1997م-1417هـ) على الإلتزام الدقيق بنفس المقابل الإنجليزى لنفس اللفظ القرآنى والإبتعاد عن الخلط بين المترادفات فى الترجمة الإنجليزية.

والله نسأل أن يجلبنا الزلل, وأن يغفر لنا خطايانا فيما جانبنا الصواب فى واجب لسنا أهلا له, وإن كانت أحوال المسلمين اليوم من تخاذل أمام الدعوة إلى الله بكل الألسنة تفترض تعاون المخلصين لهذة الدعوة لدين الله تعالى وكتابه العزيز الذى ( لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد)
"المترادف
ما كان معناه واحداً وأسماؤه كثيرة، وهو ضد المشترك، أخذاً من الترادف، الذي هو ركوب أحد خلف آخر، كأن المعنى مركوب واللفظين راكبان عليه، كالليث والأسد."
الجرجاني، التعريفات، الوراق، ص 64

"الثالثة ذهب شذوذ من الناس إلى امتناع وقوع الترادف في اللغة مصيراً منهم إلى أن الأصل عند تعدد الأسماء تعدد المسميات واختصاص كل اسم بمسمى غير مسمى الآخر وبيانه من أربعة أوجه: الأول: إنه يلزم من اتحاد المسمى تعطيل فائدة أحد اللفظين لحصولها باللفظ الآخر الثاني: إنه لو قيل باتحاد المسمى فهو نادر بالنسبة إلى المسمى المتعدد بتعدد الأسماء وغلبة استعمال الأسماء بازاء المسميات المتعددة تدل على أنه أقرب إلى تحصيل مقصود أهل الوضع من وضعهم فاستعمال الألفاظ المتعددة فيما هو على خلاف الغالب خلاف الأصل الثالث: إن المؤونة في حفظ الاسم الواحد أخف من حفظ الاسمين والأصل إنما هو التزام أعظم المشقتين لتحصيل أعظم الفائدتين الرابع: إنه إذا اتحد الاسم دعت حاجة الكل إلى معرفته مع خفة المؤونة في حفظه فعمت فائدة التخاطب به ولا كذلك إذا تعددت الأسماء فإن كل واحد على أمرين: بين أن يحفظ مجموع الأسماء أو البعض منها والأول شاق جداً وقلما يتفق ذلك والثاني فيلزم منه الإخلال بفائدة التخاطب لجواز اختصاص كل واحد بمعرفة اسم لا يعرفه الآخر.
وجوابه أن يقال لا سبيل إلى إنكار الجواز العقلي فإنه لا يمتنع عقلاً أن يضع واحد لفظين على مسمى واحد ثم يتفق الكل عليه أو أن تضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين على مسمى وتضع الأخرى له اسماً آخر من غير شعور كل قبيلة بوضع الأخرى ثم يشيع الوضعان بعد بذلك كيف وإن ذلك جائز بل واقع بالنظر إلى لغتين ضرورة فكان جائزاً بالنظر إلى قبيلتين.
قولهم في الوجه الأول لا فائدة في أحد الاسمين ليس كذلك فإنه يلزم منه التوسعة في اللغة وتكثير الطرق المفيدة للمطلوب فيكون أقرب إلى الوصول إليه حيث إنه لا يلزم من تعذر حصول أحد الطريقين تعذر الآخر بخلاف ما إذا اتحد الطريق وقد يتعلق به فوائد أخر في النظم والنثر بمساعدة أحد اللفظين في الحرف الروي ووزن البيت والجناس والمطابقة والخفة في النطق به إلى غير ذلك من المقاصد المطلوبة لأرباب الأدب وأهل الفصاحة.
وما ذكروه في الوجه الثاني فغير مانع من وقوع الترادف بدليل الأسماء المشتركة والمجازية وما ذكروه في الوجه الثالث فإنما يلزم المحذور منه وهو زيادة مؤونة الحفظ إن لو وظف على كل واحد حفظ جميع المترادفات وليس كذلك بل هو مخير في حفظ الكل أو البعض مع ما فيه من الفائدة التي ذكرناها.
وعن الوجه الرابع أنه ملغى بالترادف في لغتين كيف وإنه يلزم من الإخلال بالترادف الإخلال بما ذكرناه من المقاصد أولاً وهو محذور ثم الدليل على وقوع الترادف في اللغة ما نقل عن العرب من قولهم الصهلب والشوذب من أسماء الطويل والبهتر والبحتر من أسماء القصير إلى غير ذلك ولا دليل على امتناع ذلك حتى يتبع ما يقوله من يتعسف في هذا الباب في بيان اختلاف المدلولات لكنه ربما خفي بعض الألفاظ المترادفة وظهر البعض فيجعل الأشهر بياناً للأخفى وهو الحد اللفظي.
وقد ظن بأسماء أنها مترادفة وهي متباينة وذلك عندما إذا كانت الأسماء لموضوع واحد باعتبار صفاته المختلفة كالسيف والصارم والهندي أو باعتبار صفته وصفة صفته كالناطق والفصيح وليس كذلك.
ويفارق المرادف المؤكد من جهة أن اللفظ المرادف لا يزيد مرادفه إيضاحاً ولا يشترط تقدم أحدهما على الآخر ولا يرادف الشيء بنفسه بخلاف المؤكد والتابع في اللفظ فمخالف لهما فإنه لا بد وأن يكون على وزن المتبوع وأنه قد لا يفيد معنى أصلاً كقولهم: حس بسن وشيطان ليطان ولهذا قال ابن دريد: سألت أبا حاتم عن معنى قولهم بسن فقال: ما أدري ما هو."
الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، الوراق، ص 6-7

"النوع السابع والعشرون معرفة المترادف
قال الإمام فخرُ الدين: هو الألفاظ المفردةُ الدالة على شيء واحد باعتبارٍ واحد، قال: واحترزنا بالإفراد عن الاسم والحدِّ، فليسا مُترادفين، وبوَحْدة الاعتبار عن المتباينين، كالسيف والصارم، فإنهما دَلاَّ على شيءٍ واحد، لكنْ باعتبارين: أحدُهما على الذَّات والآخر على الصّفة؛ والفرقُ بينه وبين التوكيد أنَّ أحد المترادفين يُفيدُ ما أفاده الآخر، كالإنسان والبشر، وفي التوكيد يُفيد الثاني تقويةَ الأوّل؛ والفرقُ بينه وبين التابع أن التابع وحدَه لا يفيد شيئاً كقولنا: عَطْشان نطْشان، قال: ومن الناس من أنْكره، وزعم أن كلَّ ما يُظن من المترادفات فهو من المُتباينات؛ إما لأن أحدَهما اسمُ الذات، والآخر اسمُ الصفة أو صفةُ الصفة. قال: والكلامُ معهم إما في الجواز، ولا شكَّ فيه؛ أو في الوقوع إما من لغتين، وهو أيضاً معلوم بالضرورة، أو من لغةٍ واحدة؛ كالحِنْطَة والبُرِّ والقَمْح؛ وتعسّفات الاشتقاقيين لا يشهد لها شُبْهةٌ فضلاً عن حُجَّة. انتهى.
وقال التاج السبكي في شرح المنهاج: ذهب بعضُ الناس إلى إنكار المترادف في اللغة العربية، وزعم أن كلَّ ما يُظن من المترادفات فهو من المتباينات التي تتباينُ بالصفات، كما في الإنسان والبشر؛ فإن الأول موضوع له باعتبار النسيان، أو باعتبار أنه يُؤْنِس، والثاني باعتبار أنه بادي البشرة. وكذا الخَنْدَرِيس العُقار؛ فإنّ الأول باعتبار العتق، والثاني باعتبار عَقْر الدَّنِّ لِشدَّتها، وتكلَّف لأكثر المترادفات بمثلِ هذا المقال العجيب.
قال التاج: وقد اختارَ هذا المذهبَ أبو الحسين أحمد بن فارس في كتابه الذي ألَّفه في فقه اللغة والعربية وسنن العرب وكلامها، ونقلَه عن شيخه أبي العباس ثعلب.
قال: وهذا الكتابُ كَتب منه ابن الصلاح نكتاً منها هذه، وعلقتُ أنا ذلك من خطِّ ابن الصلاح. انتهى."
السيوطي، المزهر، الوراق، ص 125

"قلت: قد رأيتُ نسخةً من هذا الكتاب مقروءةً على المصنف، وعليها خطُّه، وقد نقلتُ غالبَ ما فيه في هذا الكتاب.
وعبارتُه في هذه المسألة: يُسَمّى الشيء الواحدُ بالأسماء المختلفة؛ نحو السيف والمُهَنَّد والحُسام. والذي نقوله في هذا أن الاسم واحدٌ وهو السيفُ، وما بعده من الألقاب صفاتٌ، ومذهُبنا أن كلَّ صفةٍ منها فمعناها غيرُ معنى الأخْرى. وقد خالف في ذلك قوم؛ فزعموا أنها وإن اختلفت ألفاظُها فإنها ترجع إلى معنى واحد، وذلك قولنا: سيفٌ وعَضْب وحُسام.
وقال آخرون: ليس منها اسمٌ ولا صفةٌ إلا ومعناه غيرُ معنى الآخر. قالوا: وكذلك الأفعالُ نحو مضى وذَهب وانْطَلق، وقعَد وجلَس، ورَقد ونام وهجع؛ قالوا: ففي قعد معنى ليس في جلس، وكذلك القول فيما سواه، وبهذا نقول؛ وهو مذهب شيخنا أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب. واحتجَّ أصحابُ المقالة الأولى بأنه لو كان لكل لفظةٍ معنى غيرُ معنى الأخرى لما أمكنَ أن نعبِّر عن شيء بغير عبارة؛ وذلك أنا نقول في "لا ريب فيه": لا شكَّ فيه؛ فلو كان الريبُ غيرَ الشك لكانت العبارةُ عن معنى الريب بالشك خطأ؛ فلما عُبِّرَ بهذا عن هذا عُلم أن المعنى واحد. قالوا: وإنما يأتى الشاعرُ بالاسمين المختلفين للمعنى الواحد في مكان واحد؛ تأكيداً ومبالغةً؛ كقوله:
وهند أتى من دونها النَّأْي والبعد

قالوا: فالنَّأْيُ هو البعد. ونحن نقول: إن في قعد معنًى ليس في جلس؛ ألا ترى أنا نقول: قام ثم قعد، وأخذه المقيم والمقعد، وقعدت المرأة عن الحيض، وتقول لناسٍ من الخوارج قَعَد، ثم تقول كان مضطجعاً فجلس؛ فيكون القعودُ عن قيام والجلوسُ عن حالة هي دون الجلوس؛ لأن الجَلْس المرتفع، والجلوسُ ارتفاعٌ عما هو دونه؛ وعلى هذا يجري الباب كلُّه.
وأما قولُهم: إن المعنيين لو اختلفا لما جاز أن يعبَّر عن الشيء بالشيء؛ فإنا نقول: إنما عُبِّر عنه من طريق المُشاكلة، ولسنا نقول: إن اللَّفْظَتين مختلفتان فيلزمنا ما قالوه؛ وإنما نقولُ: إن في كل واحدةٍ منها معنًى ليس في الأخْرى، انتهى كلام ابنِ فارس.
وقال العلامة عز الدين بن جماعة في شرح جمع الجوامع: حكى الشيخ القاضي أبو بكر بن العربي بسنده عن أبي علي الفارسي قال: كنتُ بمجلس سيف الدولة بحلَب وبالحضرة جماعة من أهل اللغة وفيهم ابن خالويه فقال ابن خالويه: أحفظ للسيفِ خمسين اسماً، فتبسّم أبو علي وقال: ما أحفظ له إلا اسماً واحداً، وهو السيف. قال ابن خالويه: فأين المُهَنَّد والصَّارِم وكذا وكذا؟ فقال أبو علي: هذه صفاتٌ؛ وكأن الشيخ لا يفرقُ بين الاسْمِ والصِّفة.
وقال الشيخ عز الدين: والحاصلُ أنّ من جَعَلها مترادفةً انظر إلى اتحادِ دلالتها على الذاتِ، ومن يمنع ينظر إلى اختصاص بعضها بمزيدِ معنى؛ فهي تُشْبه المترادفة في الذات والمتباينة في الصفات. قال بعض المتأخرين: وينبغي أن يكون هذا قسماً آخر، وسماه المتكافئة. قال: وأسماءُ اللّه تعالى وأسماءُ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من هذا النوع؛ فإنك إذا قلت: إن اللّه غفور رحيم قدير، تطلقها دالةً على الموصوف بهذه الصفات. قال الأصفهاني: وينبغي أن يُحمل كلامُ من مَنع على مَنْعه في لغةٍ واحدة، فأما في لغتين فلا يُنْكِرُه عاقلٌ.
فوائد: الأولى - قال أهلُ الأصول: لِوُقُوعِ الألْفاظ المترادفة سببان: أحدهما: أن يكون من واضِعَين، وهو الأكثر بأن تَضع إحدى القبيلتين أحدَ الاسمين، والأخرى الاسمَ الآخر للمُسَمَّى الواحد، من غير أن تشعرَ إحداهما بالأخرى، ثم يَشتَهر الوَضْعَان، ويخفى الواضعان، أو يلتبس وَضْع أحدهما بوضع الآخر؛ وهذا مبنيٌّ على كون اللغاتِ اصطلاحية.
والثاني: أن يكون من واضع واحد وهو الأقل؛ وله فوائد: منها: أن تكثر الوسائل - أي الطرق- إلى الإخْبارِ عما في النفس؛ فإنه ربما نسي أحد اللفظين أو عسر عليه النطقُ به؛ وقد كان بعضُ الأذكياء في الزمن السالف ألْثَغ، فلم يُحْفظ عنه أنه نطَق بحرف الراء، ولولا المَترادِفات تعينُه على قَصْده لما قدَر على ذلك."
السيوطي، المزهر، الوراق، ص 126

"ممن ألّف في المترادف العلامة مجد الدين الفيروزأبادي صاحب القاموس، ألّف فيه كتاباً سمّاهُ الرّوض المَسْلُوف فيما له اسمان إلى ألوف. وأفرد خلْقٌ من الأئمة كتباً في أسماء أشياء مخصوصة؛ فألف ابنُ خالويه كتاباً في أسماء الأسد، وكتاباً في أسماء الحيَّة."
السيوطي، المزهر، الوراق، ص 127

"فإن قيل: كيف لا يمكن التعبير عن ألفاظ أخرى مثلها وفي عدتها وفي المترادف من الألفاظ ما هو دليل على خلاف ذلك؟ فإنه إذا قيل راح ثم قيل مدامة أو سلافة كان ذلك سواء، وقامت هذه اللفظة مقام هذه اللفظة.
قلت في الجواب: ليس كل الألفاظ المترادفة يقوم بعضها مقام بعض، ألا ترى أن لفظة "القصاص" لا يمكن التعبير عنها بما يقوم مقامها، ولما عبر عنها بالقتل فيقول العرب"القتل أنفى للقتل" ظهر الفرق بين ذلك وبين الآية في قوله تعالى:"ولكم في القصاص حياة" فالذي أردته أنا إنما هو الكلام الذي لا يمكن التعبير عن ألفاظه بألفاظ أخرى مثلها وفي عدتها، فإن كان كذلك وإلا فليس داخلا في هذا القسم المشار إليه."
ابن الأثير الكاتب، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، الوراق، ص 194

"وأما المترادف
فقال الإمام فخر الدين الرازي: هو الألفاظ المفردة الدالَّة على شيء واحد باعتبارٍ واحد، والفرق بينه وبين التوكيد، أن أحد المترادفين يفيد ما أفاده الآخر، كالإنسان والبشر، وفي التوكيد يفيد الثاني تقويةَ الأوَّل، والفرق بينه وبين التابع، أن التابع وحده لا يفيد شيئاً، كقولنا عطْشان نَطشان. قال التاج السبكي في شرح المنهاج: وذهب بعض الناس إلى إنكار المترادف في اللغة العربية، وزعم أن كل ما يُظَنُّ من المترادفات فهو من المتباينات التي تتباين بالصفات، كما في الإنسان والبشر، فإن الأول موضوع له باعتبار النسيان أو الإنس، والثاني باعتبار أنه بادي البَشَرة، وكذا الخَنْدَريس والعُقار، فإن الأول باعتبار العتق، والثاني باعتبار عقْرِ الدنّ، لشدّة ما فيها، قال: واختاره ابن فارس في كتابه الذي ألفه في فقه اللغة العربية. ونقل الجلال عن الكَيّا في تعليقه في الأصول: الألفاظ التي لمعنى واحد تنقسم إلى ألفاظ مترادفة، وألفاظ متواردة. فالمترادفة كما يُسمَّى الخمْر عُقاراً وصَهْباء وقهوة، والسبع لَيْثاً وأسداً وضِرْغاماً. والمتواردة هي التي يقام لفظٌ مُقام لفظٍ، لمعان متقاربةٍ، يجمعها معنى واحد، كما يقال: أصلَح الفاسد، ولَمَّ الشَّعَث، ورتَقَ الفَتْقَ، وشَعب الصَّدْعَ، انتهى.
قال: وهذا تقسيم غريب، وقد ألَّف فيه القاضي مجد الدين الشيرازي كتاباً وسماه الرَّوْضُ المسلوف فيما له اسمان إلى الألوف."
مرتضى الزبيدي، تاج العروس، الوراق، ص 13

ومن المحدثين:
- "النديم الإسكندري: عبد الله بن السيد مصباح ابن إبراهيم الإسكندري المصري الأديب الشهير بالنديم ولد بالإسكندرية سنة 1261 وتوفي بالقسطنطينية سنة 1314 تصانيفه الصغيرة والكبيرة تزيد على المائة منها (...) كتاب في المترادفات."
الباباني، هدية العارفين، الوراق، ص 256

اليازجي: شرعة الرائد في المترادف والمتوارد

والواقع أن من ألفوا في هذا الموضوع الجليل عدد لا يكاد يحصى من أهل العلم، ولا يرد أعلاه سوى عينة من أقوالهم.

هذا، وقد عثرت على مقال أحسبه مفيدا إن شاء الله:

قضية الترادف
النظرية والتطبيق
أ.عبدالرحمن بن حسن المحسني
تقديم :
حينما كنت أبحث عن الفروق اللغوية بين كلمات الهم ، والغم ، والحزن في كتب الفروق اللغوية ، تذكرت قضية قديمة حديثة وربما أذكرنيها قراءتي عن الكلمات الثلاث السابقة .
وتلكم القضية هي قضية الترادف في اللغة وهي من الحيوية والحداثة بمكان ، في ظل توسع اللغة الدائم ، الذي يجعل المهتم بأمر اللغة وتطور دلالتها ، على مفترق طريقين ممتدين منذ عصور سلفت .
وأحاول من خلال هذا البحث أن أطل على رأيين من آراء علمائنا الأجلاء حول الترادف وحقيقته محاولاً أن أصل بالقارئ إلى رأي أحسبه راجحاً .
والبحث حول الترادف مشكل ، وقد وجدت القضية أوسع مما كنت أقرر لها ، فهي مبسوطة في كتب أرباب اللغة ، الذين أولوا هذا المحور جل اهتمامهم ، وصدروا بها أوائل كتبهم ، وجذورها تمتد إلى أغوار الزمن الأول الذي نشأت فيه هذه اللغة ؛ وهي بين قائل بالتوقيف أو الاصطلاح ـ وهو بحث ظني على كل حال ـ .
أعود لأقول إن قضية الترادف ؛ وجوده أو عدمه قد شغلـت كثيراً من اللغويين ، وأفرد لها الإمام السيوطي في كتابه المزهر صفحات ذات عدد ، كما أولاها الكثير من اللغويين اهتمامهم ذلك أنها تتصل بأصل لغتنا .
وفي معجمنا اللغوي الكبير كثير من المترادفات ؛ ترى هل هي مترادفات ومسميات لمعنىً واحد ، اقتضاها تنوع القبائل والأمصار وظروف أخرى ؟! أو أنه لا يوجد في الحق ترادف أصلا وأن العسل هو الاسم ، وتسعة وسبعين اسما أخرى أحصاها الفيروزآبادي ما هي إلا أوصاف لها دلالات تختلف كل دلالة عن الأخرى .
هذا ما يحاول هذا البحث الكشف عنه ..

أولاً : الترادف في كتب اللغة :
بادئ ذي بدء أقول إن جذر هذه القضية يعود إلى أصل نشأة اللغة ، ومعلوم أن علماء اللغة على اختلاف واسع ومبسوط في كتب اللغة ، ويكاد الرأي الأخير يتشعب إلى رأيين أحدهما يرى التوقيف في أصل نشأة اللغة ، وأن الله علّم آدم الأسماء كلها ، ورأي آخر يرى أن اللغة قائمة في أصلها على الاصطلاح والتواضع .. وتبعاً لهذين الرأيين انقسم علماء اللغة إلى قسمين في قضية الترادف :

أ ـ إنكار الترادف :
يقول أصحابه: بأن الشارع حكيم ، ومن العبث أن يأتي الترادف إلا ولكل كلمة دلالة، فإذا سلمنا بتلك الدلالات المتعددة فلا ترادف بل إن أبا هلال العسكري قد أنكر حتى المشترك اللفظي ، وأن يكون فعل ، وأفعل بمعنى واحد ، بل إن أصحاب هذا الرأي ومنهم أبو هلال العسكري يقولون بعدم تعاقب حروف الجر ، وعللوا ذلك بأنه يوقع في الإشكال واللبس على المخاطب ، وليس من الحكمة ، وضع الأدلة المشكلة .. وقال المحققون ، لا يجوز أن تختلف الحركتان في الكلمتين ومعناهما واحد ، ثم يقول : وإذا كان اختلاف الحركات يوجب اختلاف المعاني ، فاختلاف المعاني أنفسها أولى أن يكون كذلك ، ولهذا المعنى قال المحققون من أهل العربية : إن حروف الجر لا تتعاقب )) (1) .
ويقول ابن درستويه (2) : في جواز تعاقب حروف الجر إبطال لحقيقة اللغة ، وإفساد الحكمة فيها ، والقول بخلاف ما يوجبه العقل والقياس ، ويسحب أبو هلال العسكري المبرّد إلى القائلين بإنكار الترادف وينقل عنه قوله : (( .. قولنا اللب ، وإن كان هو العقل فإنه يفيد خلاف ما يفيده العقل ، وكذلك المؤمن ، ومستحق الثواب ، لكل منهما معنى زائدة )) (3) .
ويفرق المبرّد بين قولي أبصرته ، وبصرت به على اجتماعهما في فائدة شبه متساوية إلاّ أن أبصرت به معناه أنك صرت به بصيرا بموضعه ، وفعلت أي انتقلت إلى هذه الحال ، وأما أبصرته فقد يجوز أن يكون مرة وأن يكون لأكثر من ذلك ، وكذلك أدخلته ودخلت به ، فإذا قلت أدخلته جاز أن تدخله وأنت معه ، وجاز ألا تكون معه ، ودخلت به إخبار بأن الدخووول لك وهو معك ، وبسببك )) (4) .
وممن أنكر الترادف ابن فارس ت 395هـ وقد بسط رأيه (5) الذي لا يبعد في استدلاله عن آراء ابن درستويه ومعاصره أبي هلال العسكري ، وهو رأي لابن الأنباري ـ صاحب الأضداد يقول ابن الأنباري [ يذهب ابن الأعرابي إلى أن مكة سميت بذلك لجذب الناس إليها ] ثم يقول بعد كلام طويل عن علة بعض التسميات لبعض البلدان ـ فإن قال رجل : لأي علة سمى الرجل رجلا ، والمرأة امرأة قلنا : لعلة علمتها العرب ، وجهلناها ، فلم تزل عن العرب حكمة العلم بما لحقنا من غموض العلة وصعوبة الاستخراج علينا .. )) (6) .
ويعلل قطرب تكرار العرب للفظتين على المعنى الواحد بعلة أن ذلك يدل على اتساعهم في كلامهم كما زاحفـوا في أجزاء الشعر ، ليدلوا على أن الكلام واسع عندهم .. )) (7) .
وباستعراض الآراء السابقة نجد أن أصحابها ينكرون وجود الترادف ، ويمكن أن نستنبط عللهم ونجملها في النقاط التالية :
أولاً : إن الشارع حكيم ، وإذا سلمنا بالترادف ، وقعنا في عبثية لفظية ، ينـزه الشارع عنها ، ورأيهم هذا ينطلق من قولهم بتوقيفية اللغة كما أسلفنا .
ثانياً : إن لكل كلمة دلالة تدور في محيطها ، وما لم نعلم علته ، فهو معلوم في العربية ، وإن جهلناه .
ثالثاً : إذا قلنا بإنكار الترادف ، فهذا يدفعنا إلى بحث العلل وفي هذا ما يدل على سعة الكلام عند العرب .

ب ـ إثبات الترادف :
أما الرأي الآخر ، فيثبت الترادف ، ويرى أن هناك كلمات مترادفة ، تؤدي معنىً واحداً تاماً ، لم تأت في العربية عبثاً ، وإنما جاءت لأغراض ومقاصد ، ويستدلون على صواب رأيهم بأدلة عقلية وخرجوا الآية الكريمة مخارج تدعم أو تسالم رأيهم ، وحديثهم في إثبات الترادف قائم من منطلق أن اللغة اصطلاحية حتى صرح بذلك السيوطي في المزهر بقوله ( : (( وهذا مبني على كون اللغات اصطلاحية )) ولعل من أبرز القائلين به الآمدي صاحب الإحكام في أصول الأحكام إذ نص على ذلك ، واتهم أصحاب الرأي السابق وسرد أدلة عقلية على وقوعه (( ذهب شذوذ من الناس إلى امتناع وقوع الترادف في اللغة ، وجوابه أن يقال : لا سبيل إلى إنكار الجواز العقلي ، فإنه لا يمتنع أن يقع أحد اللفظين على مسمى واحد ثم يتفق الكل عليه ، وأن تضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين على مسمىً ، وتضع الأخرى له اسماً آخر ، من غير شعور كل قبيلة بوضع الأخرى ثم يشيع الوضعان بعد ذلك . ثم يُدلل الآمدي على إمكانيـة وقوع ذلك بقوله : (( ثم الدليل على وقوع الترادف في اللغة ما نقل عن العرب من قولهم : الصهلـب ، والشوذب من أسماء الطويـل ، والبهتر ، والبحتر من أسماء القصير )) (9) .
ويؤيد هذا الرأي القائل بالترادف مجموعة من علماء اللغة لعل من أبرزهم ابن خالويه ، وهو الذي أثبت للسيف أسماءً كثيرة مترادفة (10) ومنهم أبو بكر الزبيدي والرماني ، وابن جني ، وقد أفرد له باباً في خصائصه ومنهم الباقلاني ، وابن سيده والفيروز آبادي الذي ذكرت سالفاً أنه أثبت للعسل ثمانين اسماً (11) .
والسيوطي ممن يثبتون وجود الترادف في اللغة ، ويعلل ذلك ، ذاكراً فوائد الترادف : وأبرز علله ما يأتي (12) :
أولاً : أن تكثر الوسائل ، والطرق ، إلى الإخبار عما في النفس ، فربما نسى أحد اللفظين ، أو عام عليه النطق به ، وقد كان بعض الأذكياء ـ ويقصد به واصل ابن عطاء (13) ألثغ ، فلم يحفظ عنه أنه نطق بحرف الراء ، ولولا المترادفات تعينه على قصده لما قدر على ذلك .
ثانياً : التوسع في سلوك طرق الفصاحة ، لأن اللفظ الواحد قد يتأتى باستعماله مع لفظ آخر السجع ، والقافية والتجنيس .
ثالثاً : ذهب بعض الناس إلى أن الترادف على خلاف الأصل ، والأصل هو التباين ، وبه كما يقول الإمام السيوطي ـ جزم البيضاوي في منهاجه .
رابعاً : قد يكون أحد المترادفين أجلى في تعبيره من الآخر ، وقد ينعكس الحال بالنسبة لقوم آخرين .
خامساً: أورد السيوطي تقسيماً لعالم اسمه " ألكيا " وهو اسم غريب وتقسيم كما يقول السيوطي غريب ؛ يقول : تنقسم الألفاظ إلى متوارد كما تسمى الخمر عقارا ، وصهباء ، وقهوة ، والمترادفة مثل صلح الفاسد ، ولم الشعث .
سادساً: أثبت السيوطي المترادف بنماج لمن استقصوا أو حاولوا استقصاء أسماء العسل ، والسيف ، وكأنه بذكره لهذه الأسماء ، يرى أن القائلين بإنكار الترادف يتمحلون في وضع العلل .

ثانياً : التطبيق :
حينما ننظر لكلمات مثل (الهمم ، والغم ، والحزن) ، نجد أن جذر المعنى الذي تجتمع عليه الكلمات الثلاث هو ما يعتري النفس من كدر ، وعدم رضى ، مع تفاوت وتمايز في دلالة كل كلمة منها .
وأبدأ بكلمة الحزن التي تتخذ في معاجم اللغة دلالات ، ويفسره صاحب المعجم الوسيط بمرادفه وهو اُغتم (14) ، وابن فارس في مقياسه اللغوي (15) تجاوز تعريفه للحزن وقال هو معروف ؛ يُقال أحزنني الشيء يحزنني ، وحزانتك أهلك ومن تحزن عليهم ، ووجدت الشريف الجرجاني (16) يعرف الحزن ، ويربطه بالماضي : (( عبارة عما يحصل لوقوع مكروه ، أو فوات محبوب في الماضي .. )) .
والواقع أننا حينما نبحث عن مترادفات الحزن نجدها متعددة ، وكلمات عدة تؤدي المعنى الذي ذكرته آنفاً فعند علماء اللغة تقول: (( غمني ، أحزنني وشجاني ، وشجنني ، وأشجنني ، وعزّ عليّ ، وشق عليّ ، وعظم عليّ ، واشتد عليّ )) ويُقال : (( ورد فلان خبر ، فحزن له واغتم ، وأسـى ، وشجى ، وشجن ، وترح ، ووجد ونكد ، وكئب ، واكتأب ، واستاء ، وابتأس ، وجزع وأسف ، لهف ، والتهف ، والتاع ، والتعــج ، وارتمض ... )) (17) . وهي كلمات كما ترى تحمل كل واحدة منها دلالة ، لا يمكن في تصوري أن تلتقي كلمتين منها التقاءً تاماً فلكل واحدة منها ظلالاً معينة وبما أننا قد اخترنا ، الثلاث كلمات السابقة ، فلنتابع الحديث عنها .
فالغم كما يقول ابن فارس (( الغين والميم أصل واحد صحيح يدل على تغطية ، وإطباق ، ويُقال : غمه الأمر يغمه غماً . وهو شيء يغشى القلب .. )) (18) وفي الوسيط يدور حول التغطية .. (19) وهي دلالة كما فهمت أعمق إذ أن الهم يتغشى الفؤاد ، ويضيق الخناق على المغموم ، وكأنه قد غطاه تماماً فلا يستطيع أن يتنفس ، وبخلاف الحزن ، فهو مرحلة متقدمة ماضية ، قد انجلى الضيق ولم يبق منه إلا بقايا من الحزن . (( وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن )) .
وبرغم أن ابن فارس ممن يقولون بإنكار الترادف ، فهو يفسر لنا الكلمة بمرادفها فهو يعرف الهم بأنه الحزن ويقول (( الهاء والميم أصل صحيح يدل على ذوب وجريان وما أشبه ذلك ومنه قول العرب : همني الشيء ، أذابني والهم الذي هو الحزن عندنا من هذا القياس ، لأنه كأنه لثلاثة يهم ، أي يذيب )) (20) .
ومن تتبع دلالات الكلمات الثلاث تستطيع أن نخرج بفائدة تنوع دلالاتها ، ولعل وضوحها هو الذي دفع بابن فارس إلى تجاوز توضيح الفروق بينها ، وهو الذي جعل لغوياً مثل الثعالبي وأبي هلال العسكري لا يوضحون الفرق بينها (21) وربما كان الأمر على خلاف ما فهمت ، والذي يتراءى لي ـ وهو رأي شخصي قابل للنقض ـ أن الترادف غير ممكن في العربية ، وأن القول بوجوده يتعارض مع عظمة العربية ، واتساع قاموسها ، ولو سلمنا للقائلين بالترادف لسفهنا بطريقة أو بأخرى علماء اللغة ، الذين جمعوا اللغة من مضانها ، ومن أفواه العرب ووقعنا في عبثية لفظية ، تنـزه اللغة العربية عنها ، وأمرٌ آخر يدعم القول بإنكار الترادف ، وهــو النماذج التي أوردت في ثنايا البحث ، فإن في كل كلمة ذكرت آنفاً دلالة ، وإيحاء ، حتى على افتراض توحد منطلقها المعنوي .
وبعد .. فلا أزعم أنني ألممت بأطراف البحث في هذه القضية ، التي شغلت الباحثين في مجال اللغة حتى من علماء اليونان ، وعلماء اللغة السنسكريتية القديمة ، وحسبي أني أطللت بالقارئ الكريم على أبعاد هذه القضية ، التي تتخذ أهميتها من ارتباطها بقاموسنا اللغوي الكبير الذي نعتز به .. والحمد لله أولاً وآخراً .