التقرير المصرى لحادث سقوط طائرة مصر بنيويورك..وبراءة "البطوطى" التقرير المصرى لحادث سقوط طائرة مصر بنيويورك..وبراءة "البطوطى"
مازالت
أصداء الحوارات الإعلامية فى الصحف والقنوات الفضائية، للطيار نبيل حلمى
فى إبعاده عن لجنة التحقيق فى حادث الطائرة المصرية التى سقطت قُبيل
السواحل الأمريكية عام 1999، تثير العديد من التساؤلات حول تهاون لجنة
التحقيق فى حقوق مصر، ووجود شبهة جنائية فى إسقاط الطائرة.
"بوابة
الأهرام" تنشر التقرير المصرى عن كل وقائع الحادث، وجهود اللجنة ومحضها
المحاولات الأمريكية لاتهام مساعد الطيار الكابتن جميل البطوطى فى إسقاط
الطائرة لانتحاره، إلى جانب تقديم كشف بأسماء جميع أعضاء لجنة التحقيق
المصرية التى لم تتضمن اسم الطيار نبيل حلمى.
وقبل استعراض التقرير،
كان هناك عدة تساؤلات تم طرحها على الطيار شاكر قلادة رئيس لجنة التحقيقات،
فى حوادث الطائرات وعضو اللجنة فى التحقيق فى ذلك الحين. وكان التساؤل
الرئيسى "هل كانت هناك أى ضغوط من قبل القيادة السياسية المصرية على لجنة
التحقيق.
وفى أعقاب هذا التساؤل، يقول الطيار شاكر قلادة: لم نتعرض لأى
ضغوط، بل كانت هناك تعليمات لأعضاء اللجنة من قبل الطيار عبد الفتاح كاطو
رئيس سلطة الطيران المدنى فى ذلك الحين ببذل كافة الجهد وعدم الانصياع لأى
تعليمات من جانب اللجنة الأمريكية، ولذلك كان لنا العديد من الاعتراضات قد
تم ذكرها داخل مسودة التقرير المصرى بخلاف نجاحنا فى إزالة الاتهامات
الموجهة لمساعدة الطيار بالانتحار اعتمادا على مقولته "توكلت على الله".
وعن
تدخل الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدنى السابق فى التحقيقات، قال إن
الطائرة سقطت عام 1999، فى ظل عدم وجود وزارة للطيران المدنى، حيث كان ضمن
اختصاصات الدكتور الدميرى وزير النقل فى ذلك الحين، وتم صدور القرار
الجمهورى بإنشاء وزارة للطيران عام 2002 بعد انتهاء التحقيقات.
وأوضح
إبراهيم مناع وزير الطيران المدنى ردا على إدعاءات الطيار نبيل حلمى
بإبعاده عن لجنة التحقيق وإغرائه بمنصب وتوريطه فى أحد الجرائم، أن الواقعة
التى تورط فيها الطيار نبيل حلمى وزوجته، حدثت عام 2008 بينما الحادث كان
عام 1999، وتساءل "هل تم الانتظار لمدة 9 سنوات كاملة للزج باسمه فى تلك
الواقعة، أما فيما أثير بشأن إغرائه بمنصب مدير العمليات فى شركة الشحن
الجور، فجاء بعد الحادث بخمس سنوات أى عام 2004، وهى وظيفة كانت تتناسب مع
أقدمينه آنذاك، حيث تم تعيينه فى الشركة عام 1982، ولم يتم منحه أى تفويض
مالى مفتوح، حيث أن منصبه لا يسمح بأى اختصاصات مالية وفقا لأحكام لوائح
الشركة، وبالتالى لم تكن هناك أى محاولات لإغرائه.
وأضاف مناع أن الطيار
نبيل حلمى إلتحق عقب قضائه العقوبة الجنائية بإحدى الشركات الخاصة، ولكنه
قام ببعض المخالفات أثناء الرحلة الخاصة رقم "1602" والرحلة رقم "4838"
بمخالفة نص المادة "94" من قانون الطيران المدنى، والسماح لزوجته بدخووول
مقصورة القيادة، لذلك تم إيقاف سريان رخصة القيادة الخاصة به لمدة 6 شهور.