قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 72 لسنة 1988 بشأن كيفية حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين

رقم 72 لسنة 1988


بتعديل بعض أحكام
قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 55لسنة
983 1 بشأن كيفية حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير
المؤهلين (*)

وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية :

بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 978 1 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة،

وعلى قرار وزير
شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548لسنة 1983 بشأن
كيفية حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين!

وعلى موافقة لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المنعقدة فى 24/ 11/ 1988

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

قرر:

(المادة الاولى)

يستبدل بنص البندين (1)، (3) من المادة الثانية من القرار رقم 5548لسنة

1983 المشار إليه النصان الآتيان:

1- مدد العمل قى
الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة
المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام
تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة متفقة مع
طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل. ويرجع تقدير ذلك إلى لجنة شئون
العاملين.

3-
مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات
الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة
وهيئات وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها
بالشروط الآتية:

(أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة.

(ب) أن تكون طبيعة العمل متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ولرجع فى ذلك إلى لجنة شئون العاملين.

(المادة الثانية)

تطبق القواعد المنصوص عليها نى هذا القرار على العاملين الحاليين وذلك بالشروط الآتية :

(أ) أن يقدم العامل طلبا بحساب المدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

(ب) أن يقتصر حساب المدق فى الوظيفة التى عين فيها العامل.

(ب) آلا تصرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على تاريخ العمل بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى
الوقائع المصرية، ولعمل ب من اليوم التالى لتاريخ نشره 0 صدر برئاسة مجلس
الوزراء فى5 1 شوال سنة 1408 (31 مايو سنة 1988 ).

دكتور / عاطف عبيد


الفصل الثالث

فى قياس كفاية الأداء

مادة 28 (1)- تضع
السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الآداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع
طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها.



ويكون
قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير
الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوحدة لهذا الفرض
ونتائج التدريب المتاح، وكذلك أية معلومات أر بيانات أخرى يمكن الاسترشاد
بها فى قياس كفاية الأداء.



ويعتبر الأداء العادى هو المعيار الذى
يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أر جيد
جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقدير بمرتبتى ممتاز وضعيف
مسببا ومحددا لعناصر التميز أو الضعف التى أدت إليه، ولا يجوز اعتماد
التقرير إلا باستيفاء ذلك (*).



ويصدر الوزير
المختص بالتنمية الإدارية قرارا بمعادلة مراتب الكفاية المعمول بها حاليا
بمراتب الكفاية المنصوص عليها بالفقرة السابقة (1).



وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع فى وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها.



ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر وتقدم خلال شهرى يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس.



وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التى تستخدم فى شأنهم.



ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها.

ويكون قياس كفاية
الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم
سنويا من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم



وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتم على أساسها كفاية العاملين.

الدرجة الحاصل عليها العامل	مرتبة الكفاية المعادلة
من 90 إلى 100	ممتاز
من 80 إلى أقل من 90	جيدا جدا
من 65 إلى أقل من 80	جيد
من 50إلى أقل من 65	متوسط
أقل من 50	ضعيف

مادة 29- يجب إخطار العاملين الذين يرى
رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادى بأوجه النقص فى هذا
الأداء طبقا لنتيجة القياس الدورى للأداء أولا بأول.




مادة 30 (1)- تعلن
وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير
الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب
الأحوال.

وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه.

ويكون تظلم العاملين شاغلى الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

ويكون
تظلم باقى العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من
السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير
وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة أن وجدت.

ويبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا.

ولا يعتبر بيان تقييم الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.



(1) مادة 30 مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983- عدد الجريدة المشار إليه.



مادة 31- يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية شهادات من السلطة المختصة وتعلن أسماؤهم فى لوحة مخصصة لذلك.



مادة 32- فى حالة
إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أر تكليفه تختص بوضع لمر عنه الجهة
التى قضى بها المدة اكبر من السنة التى يرضع عنها التقرير.

فإذا كانت الإعارة للخارج يعتد فى معاملته بالتقارير السابق وضعها عنه قبل الإعارة.

كما يعتد بالتقارير السابق وضعها عن العامل فى حالة ما إذا صرح له بإجازة خاصة.

وبالنسبة للعامل
المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد جداً حكما (1) فإذا كانت كفايته فى العام
السابق بمرتبة ممتاز، تقدر بمرتبة ممتاز حكما.

وبالنسبة للعامل المستدعى للاحتياط أو المستبقى تقدر كفايته بمرتبة ممتاز حكما.

وبالنسبة لأعضاء
المنظمات النقابية تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم
فى السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمات النقابية.

مادة 33 (2)- إذا
كانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فاكثر، تقدر كفايته بمرتبة جيد جداً
حكما، فإذا كانت كفايته فى العام السابق بمرتبة ممتاز، تقدر بمرتبة ممتاز
حكما

مادة 34- يحرم
العامل المقدم عنه تقرير سنوى بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية
ومن الترقية فى السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير.

ولا يترتب الأثر السابق إذا تراخى وضع التقرير عن الميعاد الذى يتعين وضعه فيه.

مادة35 (2)- يعرض أمر العامل الذى يقدم
عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين، فإذا
تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى فى ذات درجة
وظيفته قررت نقله إليها.

أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل
فى أية وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع
حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة أو منحه أجازة.

وترفع تقريرها للسلطة المختصة فإذا لم تعتمده أعادته للجنة مع تحديد الوظيفة التى ينقل إليها العامل.

فإذا كان التقرير التالى بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة فى اليوم التالى لاعتباره نهائيا مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة.

ويجوز بقرار من
رئيس الوزراء منح العاملين شاغلى الوظائف العليا إجازة إذا ثبت من واقع
بيانات تقييم أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن أدائهم لأعمال وظائفهم أقل
من المستوى المطلوب وذلك بناء على توصية لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص
أو المحافظ أر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة بحسب الأحوال وعضوية اثنين
من العاملين بالوزارة أو المحافظة أو الهيئة ممن يسبقون العامل المقترح
منحه إجازة فى أقدمية الوظيفة، فإذا لم يوجد بالوحدة اثنان يسبقان العامل
فى أقدمية الوظيفة اكتفى برأى الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة
الهيئة.

مادة35*
مكرر (1)- تكون الإجازة الممنوحة للعامل لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على
سنتين ويحتفظ العامل الممنوح له الإجازة بمرتبه الأساسى بصفة شخصية لمدة
أقصاها ثلاثة أشهر، ونصف هذا الأجر لباقى المدة ويجوز للعامل خلال مدة
إجازته أن يقوم بأى عمل لحسابه الخاص أو لدى الغير، كما يجوز له طلب
الاشتراك فى دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائه.



وللعامل الذى منح إجازة طلب إحالته إلى المعاش ما لم يكون محالا إلى
المحاكمة التأديبية، وتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى نظام
التأمين الاجتماعى بما فى ذلك المدة التى منح عنها الإجازة مضافا إليهما
المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد بحيث لا تجاوز سنتين.
مادة35* مكرر (1)

(2)- يعود العامل الذى منح إجازة بانقضاء
مدتها إلى وظيفته بذات الحالة التى كان عليها من حيث الدرجة أو المرتب
وتحدد أقدميته على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى
كان يسبقه عند حصوله على الإجازة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند
عودته أيهما أقل، وذلك كله ما لم تكن خدمته قد انتهت وفقا للأوضاع المنصوص
عليها فى هذا القانون.

فإذا حصل العامل فى التقرير التالى
مباشرة على مرتبه ضعيف أو ثبت أن أداءه له أقل من المستوى المطلوب يفصل من
الخدمة فى اليوم التالى لاعتبار التقرير أو بيان التقييم نهائيا.

وفى جميع الأحوال يفصل العامل من الخدمة إذا توافرت فيه شروط منح الإجازة بعد عودته إلى وظيفته بالتطبيق لأحكام هذه المادة.










مادة 36- مع مراعاة استيفاء العامل
لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها
مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إ ليها.

ولا
يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضى سنة على الأقل ما لم تكن الترقية
فى وظائف الوحدات المنشأة حديثاً أو كان نقل العامل بسبب نقل تمويل وظيفته
أو لم يكن من بين العاملين بالوحدة المنقول إليا العامل من يستوفى الشروط
القانونية اللازمة للترقية خلال هذه السنة 0

وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى
بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة
لكل سنة مالية على حدة، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية (1).

ويشترط
فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقرير
الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة
السابقة مباشرة، وذلك مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية.

فإذا
كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة
ممتاز من العدد المخصص للترقية بالاختيار، تكون الترقية فى الجزء الباقى من
الحاصلين مرتبة جيد جدا على الأقل عن ذات المدة السابقة مع الالتزام
بالتفضيل المشار إليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة، فإذا كان عدد من
تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى
الجزء الباقى إلى سنة تالية (1).

ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح شئون العاملين إضافة ضوابط للترقية بالاختيار وبحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة.

ويشترط فى جميع
حالات الترقية بالاختيار أن يجتاز العامل بنجاح التدريب الذى له الوحدة
التى يعمل بها بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

مادة
38- يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة
تاريخ صدور القرار بها، ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى
إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من هذا التاريخ ولا يخل
ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها. مادة 39-
يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية
اعتبار العاملين من مجموعة وظيفية فى وحدتين أو أكثر من الوحدات التى تسرى
عليها أحكام هذا القانون وحدة واحدة فى مجال الترقى.


مادة 40- تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد فى الجدول رقم (1) المرافق.

مادة 41- يستحق
العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته ال يشغلها طبقا لما هو مبين
بالجدول رقم (1) المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.

وتستحق العلاوة الدورية فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة (1).

ويسرى ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل
زمنى،وبالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمنى تستحق العلاوة فى أول يوليو
التالى لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين. ولا تغير الترقية من موعد
استحقاق العلاوة الدورية.

ويصدر بمنح العلاوة قرار من السلطة المختصة.

مادة 41 مكرر (2)- ألغيت.


مادة 42- يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل
تمثيل لشاغلى الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقا للقواعد التى
يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وذلك بحد أقصى 100% من بداية
الأجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقررة لها . وفى
حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ولا يخضع هذا البدل للضرائب.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على
اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحدد فئة كل منها
وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وبمراعاة ما
يلى:

(1) بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.

(2) بدل إقامة للعاملين فى مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم فى هذه المناطق، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.

(3) بدلات وظيفية
يقتضيها آداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة
وذلك فى حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة.

ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسى.

مادة 43- يحتفظ
العاملون بصفة شخصية بالبدلات التى يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة فى
هذا القانون وذلك على أساس القرارات التى منحت هذه البدلات حتى تزول
الأسباب التى تقررت على أساسها وكذلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا
للمادة (55) من هذا القانون 0

مادة 44- يجور منح
رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى
يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة
المدنية.

مادة 45 - يصدر
بنظام المزايا العينية التى تمنح لبعض العاملين الذين تقتضى طبيعة أعمالهم
تقرير هذه المزايا قرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون
الخدمة المدنية.

مادة 46- يستحق
شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف
بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة ويبين
ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه
الأحوال.

مادة 47- يسترد
العامل النفقات الى يتحملها فى سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك فى الأحوال
ووفقا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على
اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.

مادة 48- تكون الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته

أو بسببها ملكا للدولة فى الأحوال الآتية:

1- إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية.

2- إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل فى نطاق واجبات الوظيفة.

وفى جميع الأحوال يكون للعامل الحق في تعويض عادل يراعى فى تقديره تشجيع البحث والاختراع.

ويجوز أن ينشأ صندوق خاص فى الوحدة تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات.

ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحة المالية التى تضعها السلطة المختصة.


مادة 49- للسلطة
المختصة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج فى الجهات التى يسمح نشاطها
بذلك بحيث يتضمن هذا النظام معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل
أو مجموعة العاملين وحساب الزيادة فى الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات
دون التقيد بنهاية الأجر المقرر للوظيفة.

مادة
(50)- تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين
بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء، على أن يتضمن هذا النظام
فئات الحوافز المادية وشروط منحها، وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز
بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها
بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه.

مادة 51- يجوز
للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذى يقدم خدمات ممتازة أو
أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة
الأداء أو توفير فى النفقات.

مادة 52- يجوز
للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة
حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك طبقا للأوضاع التى
تقررها وبمراعاة ما يأتى:

(1) أن تكون كفاية
العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين وأن يكون قد بذل جهدا
خاصا أو حقق اقتصادا فى النفقات أو رفعا لمستوى الأداء.

(2) ألا يمنع العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.

(3) (1) ألا يزيد
عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد
العاملين فى وظائف كل درجة من كل المجموعة نوعية على حدة فإذا كان عدد
العاملين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم.

ولا
يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها كما يجوز
للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على
درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقا للقواعد
والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة
شئون الخدمة المدنية.

مادة 53- تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة
نظاما للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بها وذلك
بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى
والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 35 لسنة 9976 بإصدار قانون النقابات
العمالية، والتشريعات الأخرى الصادرة فى هذا الشأن وذلك بمراعاة ما لوزير
المالية من سلطة إعانة أسر المجندين فى الأحوال وطبقا للأوضاع التى يقررها
رئيس الجمهورية.

مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووره